استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 9 أغسطس، لأقوال محمد مصطفى، ضابط الرقابة الإدارية، في محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محررات رسمية واستعمالها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد وحسام فتحي وأمانة سر سعيد عبد الستار.

قال ضابط الرقابة الإدارية، شاهد الإثبات، إنه متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة، بعد إجراء التحريات عن طريق مصادره السرية، وأن المتهمة سعاد الخولي تحصلت على مبالغ مالية وهدايا من أيمن عبد الجواد عبد الله، وإداريي عبد الجواد عبد الله أصحاب واحة خطاب، مقابل تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد على الأرض المقامة عليها الواحة وإلغاء الغرامة البيئية، حيث أن واحة خطاب لم تستفى الاشتراطات البيئية وتم تحرير مخالفة بيئية تقدر غرامتها بمليون جنيه وقامت الخولى بتحريض المتهم أكرم الدقاق من خلال استغلال نفوذها لإضافة حرف السين نت كلمة "تستفي" لتتحول إلى "تفي"، مما ترتب عليه إلغاء الغرامة ودفع 50 جنيه كرسوم.

وأضاف ضابط الرقابة الإدارية أنه تم تشكيل لجنة عليا بكل محافظة للبدء في قرارات وضع تقنين الأراضي بناء على قرار رئيس الجمهورية، وفى نطاق محافظة الإسكندرية صدر قرار بشأن رئاسة سعاد الخولي، للجنة تقنين الأراضي، وقرار آخر باسم محافظ الإسكندرية ونائبته المتهمة، وأن الخولي هي من طلبت الهدايا ومبالغ الرشوة.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين فى القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي، مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج "مشروعك" دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

كما تبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

أكدت التحقيقات أن سعاد الخولي طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية «دوان تاون» وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.