وصل حجم الخسائر جراء التدفقات النقدية غير الشرعية في القارة الأفريقية إلى 1.4 تريليون دولار، خلال الفترة من 2009 وحتى 2015، بحسب ما كشفت "فيرا سونج وي" السكرتيرة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية للشئون الإفريقية "UNECA"

وأوضحت "فيرا سونج وي"، خلال اجتماعات مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن منع التدفقات المالية غير المشروعة هدف تسعى الأمم لتحقيقه، لافتة إلى الضغوط التي تتعرض لها السوق الإفريقية، بسبب الخسائر الناجمة عن تلك التدفقات.

وأضافت سونج وي، أن حجم خسائر الدول الإفريقية من التهرب الضريبي في القارة بلغ 73 مليار دولار، خلال الفترة من 2005 وحتى 2015، موضحة أن الدول الإفريقية تسعى لتنمية حقيقية، مشيدة بالكشف عن الأرصدة الاحتياطية والقروض، لبلدان إفريقية مثل السنغال.

وشددت على ضرورة إصلاح التعليم في القارة، وربطه بسوق العمل، والعمل على تنويع اقتصاديات دول المنطقة.