أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بدأت تنفيذ برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي منذ 3 سنوات، حظى بتشجيع العديد من المؤسسات المالية العالمية، مؤكدا على حرص مصر على مشاركة تجربتها الناجحة مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأكد أن السوق المصري كان يواجه سوق موازي للعملات وتراجع الإنتاج، ونفذ كل من البنك المركزي والحكومة برنامج متكامل وطموح للإصلاح الاقتصادي كان لها أثر إيجابي في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، وأنه تم اطلاق عدة مبادرات تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منها دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حد الإعفاء الضريبي.

جاء ذلك خلال كلمة مدبولي، في اجتماعات البنوك المركزية الإفريقية، اليوم الأربعاء، بشرم الشيخ .

وأكد مدبولي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأهمية المتزايدة التي تكتسبها اجتماعات البنوك المركزية الأفريقية، من منطلق الموضوعات التي تناقشها، وأثرها على القطاع المالي وتبادل الخبرات والتعاون بين البنوك المركزية الأفريقية.

وأوضح أنه جاري الاتفاق على مواجهة تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية .

وأوضح أن الإجراءات الإقتصادية التي اتبعتها مصر ساهمت في تحسين معدلات النمو الاقتصادي الذي قفز لـ5.2% في النصف الأول من 2018، وتنفيذ مشروعات ضخمة في جميع القطاعات وتقليل الواردات وارتفاع الاحتياطي الأجنبي 44.6 مليار دولار بما يغطي ما يزيد على 8 شهور واردات.

وأوضح أن الاقتصاد المصري واجه السوق السوداء للعملة والعجز في ميزان المدفوعات، وللخروج من الأزمة تم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لدفع عجلة الإنتاج وزياده معدلات النمو في الاقتصاد المصري، كما قامت الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد أن تبادل الخبرات الذي يتم من خلال هذه الاجتماعات يؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة وتنمية الاقتصاد الأفريقي في هذه المنطقة ومواجهة التحديات، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية وتحقيق الإصلاحات اللازمة لتحقيق التعاون الاقتصادي، موضحا أن تحقيق آمالنا يتطلب مواصلة العمل الدؤوب لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة التدفقات غير المشروعة للأموال، مؤكدا أن الدول الافريقية تستطيع صنع واقع جديدا لافريقيا يضعها على خريطة اقتصاديات لعالم.