تمول قطر حملة بملايين الدولارات في سبيل تحسين صورتها التي أصابها الضرر عالميا، مستعينة بخدمات 35 من شركات اللوبي الأميركية بكلفة وصلت إلى 19.5 مليون دولار منذ عام 2017، كما أنفقت الملايين لتمويل حملات إعلانية للترويج لقطر بصفتها حليفا للولايات المتحدة بحسب جريدة "العرب ويكلي" اللندنية.

كما كشفت تقارير أمريكية، أن الحملة القطرية استهدفت إليوت برويدي الذي كان مسؤولا عن جمع التبرعات لصالح حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحجة أنه يسعى للتأثير على موقف ترامب بما لا يتناسب مع هوى الدوحة، ويقاضي اليوت الدوحة، متهما إياها بقرصنة حسابه على البريد الإلكتروني.

 وكشف التقرير إن هذه الشركات تواصلت مع المئات من أعضاء الكونغرس وعدد من الصحافيين، وعدد من كبار الموظفين في إدارة الرئيس ترامب.

واستعانت قطر في 13 يوليو الماضي بمايكل سيتريك، أحد رجال اللوبي النافذين في لوس أنجلوس، لتكون مهمته "محاصرة آثار الضرر الذي تواجهه سمعة قطر في الولايات المتحدة"، وصفة سيتريك "مستشارا لشؤون العلاقات العامة".

ويلفت مراقبون أميركيون إلى أن قطر قد أطلقت حملة علاقات عامة لا سابق لها في يونيو 2017، عقب اتهام ترامب الدوحة بتمويل أيديولوجيات أصولية، حيث قال إن" قطر موّلت الإرهاب على أعلى المستويات" داعيا إياها لوقف هذه التمويلات فورا.

وقالت تقارير أميركية إن قطر قد دفعت مبلغ 2.5 مليون دولار للاستعانة بخدمات جون أشكروفت، وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس جورج بوش، لمساعدة الدوحة، وفق نص العقد الموقع بين الطرفين، في "مكافحة شاملة للإرهاب، والإتساق مع المعايير الدولية في قواعد التمويل".

ومنذ ابريل المضي وسعت قطر ترسانتها من شركات اللوبي في الولايات المتحدة، حيث تعاقدت مع مايكل موكاساي، الذي شغل منصب المدعي العام في عهد بوش في محاولة للدفاع عن وجهة نظرها في مسألة المقاطعة التي فرضتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين ضدها منذ يونيو 2017.

ويؤكد المراقبون أن موقف الدوحة بات مكشوفا لدى الدوائر الرسمية في واشنطن، ولدى منابر الكونغرس ومجلس النواب. ويضيف هؤلاء أن الأموال التي تغدقها قطر لتمويلات حملات العلاقات العامة لم تستطع أن تُلمّع السمعة السيئة الملتصقة بها في مسألة دعمها للإرهاب.