أعلن فيرناند دي فارينيس، المقرر الخاص للأمم المتحدة، عن بدء العمل بالإجراءات الرسمية للتحقيق بالشكوى التي تقدمت بها لجنة المتابعة العليا ضد دولة إسرائيل، في أعقاب تشريع قانون القومية اليهودية.
وكان دي فارينيس قد شارك في مايو الماضي، بمؤتمر القدرات البشريّة، الذي نظمته لجنة المتابعة، وتم في حينه عرض مخاطر مقترح قانون القومية على حقوق ومكانة الأقلية العربية كمجموعة قومية أصيلة .
وفي أعقاب تشريع القانون، بادرت المتابعة إلى تقديم شكوى رسمية بحسب الإجراءات المتبعة ضد دولة إسرائيل، تمحورت حول قانون القومية وبنوده التمييزية والإقصائيّة ضد المواطنين العرب.
وجاء في الشكوى الذي سلمها رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، أنّ قانون القومية يحمل أبعادًا خطيرة على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في وطنه، وعلى مكانة وحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، بشكلٍ ينافي ويناقض المواثيق الدوليّة والقانون الدولي .
واكد في الشكوى على أنّ الأقلية العربية هي أقليّة قوميّة وأصيلة، وتكفل المعاهدات الدوليّة حقوقها الجماعيّة، القوميّة منها، والثقافية واللغوية والدينية، الأمر الّذي تم المس به بشكلٍ صارخ في قانون القومية.
وتطرقت الشكوى إلى البنود التمييزية والعنصرية التي يتضمنها قانون القومية، وذلك عبر شرح المس بمكانة اللغة العربية، وإلغاء رسميتها، إضافةً إلى تشريع الأبارتهايد في السكن، عبر البند الّذي يُشجع الاستيطان اليهودي في البلاد، والنظر إليه كقيمة وطنية إسرائيلية، الأمر الّذي من شأنه المس بمبدأ المساواة، ومنح الفوقيّة لليهود على حساب أهل البلاد الأصليين، وخلق حالة من الهرميّة والتصنيف في المواطنة.
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في بيانٍ، إنّ قرار المقرر الخاص مؤشر إيجابي لبدء تحرك المتابعة على المستوى الدولي ضد قانون القومية وضد الحكومة الإسرائيلية، وفي الأسابيع المقبلة، وبعد وضع الترتيبات اللازمة، ستجري اتصالات مباشرة مع الأمم المتحدة، والهيئات التابعة لها، ومع الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل وحكومتها من أجل الغاء القانون.
