وأكدت نقابة الأطباء، على استمرار مساعيها بكافة السبل، لحصول الأطباء على حقهم الواضح والأكيد في بدل عدوى عادل، يتناسب مع المخاطر الصحية الجسيمة التي يتعرض لها الأطباء أثناء عملهم يوميا.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد قررت اليوم الخميس 2 أغسطس، قبول طعن الحكومة على حكم المحكمة الإدارية باستحقاق الأطباء لبدل عدوى عادل، وذلك لانتفاء القرار الإداري

وشددت النقابة، على أن بدل العدوى حق، وستسعى لحصول أعضائها عليه، ولن تتنازل أو تتخلى أبدا عن حق واضح من حقوق الأطباء.

ويذكر أن النقابة، قد تقدمت بالفعل بمشروع تعديل على قانون 14 لمجلس النواب وذلك لرفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو الماضي، كما تقدمت أيضا بمطالبات للسلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، لاستخدام حقه القانوني الذي يتيح له رفع قيمة بدل العدوى .