تحقق وزارة العدل الأمريكية في مزاعم بأن كبرى شركات أجنبية تعمل في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية، في العراق كانت تعلم أن الأدوية والإمدادات الطبية المجانية التي قدموها للحكومة للفوز بالأعمال فيها ستستخدم لتجهيز هجمات إرهابية على القوات الأمريكية.
وتُجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا حول أنشطة شركات أدوية في العراق مُتهمة إياها بأنها قدّمت مجانًا إلى الحكومة العراقية أدوية ومعدات صيدلانية، رغم علمها أنه سيُعاد لاحقا بيعها في السوق السوداء لتمويل اعتداءات إرهابية.
وكشفت شركة الأدوية "أسترازينيكا" والتي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، في تقرير تنظيمي الأسبوع الماضي أنها "تلقت طلباً من وزارة العدل الأمريكية مرتبط بتحقيق لمكافحة الفساد يتعلق بأنشطة في العراق"، ويوضح الطلب أن هذا التحقيق مرتبط، جزئيا، بدعوى قضائية رُفعت في أكتوبر أمام محكمة في واشنطن نيابة عن محاربين أميركيين قدامى قُتلوا أو جرحوا في العراق بين عامي 2005 و2009.
وذكر التقرير أن الاستعلام كان مرتبطاً بدعوى قضائية تم رفعها العام الماضي في المحكمة الاتحادية اتهمت 5 شركات بالحصول على عقود لبيع منتجاتهم لوزارة الصحة العراقية مع إدراكهم بأنهم سيقومون بتوفير إمدادات طبية وأدوية إضافية مجاناً.
والشركات الخمس المتهمة في الدعوة القضائية المرفوعة بالنيابة عن أعضاء الجيش الأمريكي الذين أصيبوا أو قتلوا في هجمات في ذروة الحرب العراقية ما بين عامي 2005 و 2009، هم "جنرال إلكتريك" و"جونسون آند جونسون" و"فايزر" وشركة "روش القابضة" بالإضافة لشركة "سترازينيكا".
وقال ريان سباراسينو محامي المدعين في بيان لها الثلاثاء الماضي: "كما يزعم أكثر من 300 أمريكي، فإن الإرهابيين المدعومين من إيران استخدموا الفساد في وزارة الصحة العراقية للمساعدة في تمويل عملياتهم الإرهابية في العراق منذ عام 2004 على الأقل".
وأكدت المتحدثة باسم شركة "أسترازينيكا" ميشيل مبكسيل، على استعلام وزارة العدل قائلةً بأن "لدى أسترازينيكا برنامج امتثال قوي وديناميكي، ونحن نرفض الرشوة أو أي شكل آخر من أشكال الفساد".
وفي ملف القضية، في ابريل الماضي قال المتهمون في الدعوى القضائية إن حكومة الولايات المتحدة شجعتهم على القيام بأعمال تجارية مع الحكومة العراقية.
ونص ملف قضية المتهمين على أن "الولايات المتحدة شجعت الشركات صراحةً على البيع والتبرع بأدوية وإمدادات طبية تقدّر بملايين الدولارات".
ويقول المُدَّعون إن أنصار الزعيم مقتدى الصدر كانوا يبيعون في السوق السوداء المنتجات التي قدّمتها شركات الأدوية، من أجل تمويل تلك الهجمات.
وقالت "أسترازينيكا" في بيان إن لديها "برنامجا متينًا وحيويا لتنفيذ القانون" وإنها "لا تقبل رشاوى أو سواها من أشكال الفساد".