قال الدكتور أحمد العيسوي، خبير اقتصادي، إن التأجير التمويلي يعتبر أحد المصادر الغير تقليدية للتمويل الاستثماري خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في شراء الآلات والمعدات وما إلي ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي كما يساعد علي دفع عمليه التنمية الاقتصادية وذلك بالسرعة في تنفيذ المشروعات لأنه يقدم تمويلاً كاملاً لقيمة الأصول الرأسمالية من الآلات والمعدات.

وقال الدكتور أحمد العيسوى، أن هيئة الرقابة المالية هى الجهة الرسمية المنوط بها مسؤلية الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها فيجب أن تتخذ الشركة التي تقوم بهذا النشاط شكل شركه أموال أي شركة مساهمة او توصية بالأسهم أو ذات مسؤلية محدودة كما لا يقل رأس مالها عن 10 مليون جنيه.

وأضاف العيسوى، أن مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم الذى تم تقديمه إلي مجلس النواب وضع ليواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمه لتشجيع وجذب الاستثمارات مما يؤثر إيجابياً علي السوق وتعزيز فكرة الشمول المالي.

وأكد العيسوى، أن مشروع القانون الجديد فيه ميزة هامة للمتعاملين مع أطراف التعاقد وتقديم الحماية اللازمة لهم من قبل هيئة الرقابة المالية وهو أمر مهم لبناء الثقة في ذلك القطاع كما قدم القانون أيضاً امتيازات ضريبية واعفاءات من بعض الرسوم لتحفيز هذا النشاط.

وأشار العيسوى إلي أن القانون الجديد سيسمح للشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر.