حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملية تسليم أيقونة النضال الفلسطيني عهد التميمي إلى عملية "هوليودية" حيث تلاعبت بمكان التسليم للتقليل من أعداد المستقبلين ورجال الصحافة المحلية والأجنبية.

وكان من المفترض أن يتم تسليم الأسيرة الشابة على حاجز "جباره" صباح اليوم الأحد، لكن السلطات الإسرائيلية أعلنت لاحقا تغيير مكان التسليم إلى حاجز "الرنتيس"، وبعد أن توجه المشاركون والصحافيون، الذين كانوا يستعدون لتغطية الحدث وبثه مباشرة، عادت السلطات الإسرائيلية إلى المغالطة مرة أخرى وأعلنت أن مكان التسليم هو حاجز "جباره".

وقررت إدارة السجن الذي كانت تقبع فيه عهد التميمي، في حوالي الساعة الخامسة وأربعين دقيقة صباح اليوم تغيير مكان الإفراج عن عهد التميمي من حاجز "جباره" لحاجز "رنتيس" غرب رام الله. وقد اتضح تعمد السلطات الإسرائيلية التلاعب بمكان التسليم بعد أن أعلنت مرة أخرى أن التسليم سيكون على حاجز "جباره" بعدما توجه ممثلو الصحافة والمستقبلون إلى حاجز الرنتيس.

وأعلن متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، اساف ليبراتي، إن عهد التميمي ووالدتها التي سجنت أيضاً قد تم نقلهما من قبل سلطات الاحتلال من سجن داخل إسرائيل إلى حاجز يؤدي إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تعيشان.

وكانت عهد قد اعتقلت في 19 ديسمبر 2017، بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه مع ابنة عمها نور التميمي، تقتربان من جنديين إسرائيليين، وتطلبان منهما مغادرة المكان، وتقومان بركلهما وصفعهما. وأصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في سجن "عوفر" برام الله، في 21 مارس الماضي، حكماً بالسجن الفعلي 8 أشهر على عهد التميمي، بتهمة إعاقة عمل ومهاجمة الجنود الإسرائيليين.

ولا تزال عهد على الرغم من توقيفها وحجز حريتها وتكبيلها، ترعب إسرائيل، بسبب حجم الدعم المعنوي الذي أحاطها.  واستطاع محامو الدفاع عن الفتاة الفلسطينية التوصل إلى صفقة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية، تقضي بموجبها التميمي 8 أشهر في السجن، مقابل إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية من لائحة الاتهام الأصلية، والاكتفاء باعتراف التميمي بإعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته.

وحظيت محاكمة الفتاة التي أصبحت رمزاً للمقاومة الفلسطينية في الـ16 من عمرها لدى اعتقالها، بتغطية إعلامية كبيرة. وحيّا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، شخصياً شجاعتها. كذلك أمضت عهد التميمي عيد ميلادها الـ17 في السجن.