يدرس البيت الأبيض تقارير تحدثت عن تورط دولة قطر، في دعم الحوثيين باليمن، في الوقت التي كانت فيه قطر جزءا من التحالف العربي، قبل أن تجبر على مغادرته بعد قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين بمقاطعة قطر في 5 يونيو 2017.

وأكدت مصادر في البيت الأبيض أن المؤسسات المعنية تبحث المعلومات الجديدة، حول تورط الدبلوماسي المغربي جمال بن عمر، في العمل لحساب قطر، حين كان يشغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بين أبريل 2011 وأبريل 2015، واوضحت أن الاتهامات التي وجهها رجل الأعمال الأميركي إليوت برويدي، ضد بن عمر، تستدعي تحقيقات معمقة ستشارك فيها مؤسسات الأمن الكبرى في الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، قد كشفت قبل أيام أن إليوت برويدي، تقدم بدعوى قضائية لمحكمة في ولاية كاليفورنيا بتهم فيها بن عمر، بالعمل وكيلا غير معلن لقطر، وبالمشاركة في تسريب محتوى بريده الإلكتروني الذي تعرض لاختراق، العام الماضي.

وذكرت الصحيفة في معرض تقريرها أن بن عمر كان قد اتّهم من قبل يمنيين بالانحياز للميليشيات الحوثية، وأن قيادة التحالف الداعم للشرعية في اليمن أنهت مشاركة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب، ودعمها لتنظيماته في اليمن، وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية، ما يتناقض مع أهداف التحالف

وقالت الصحيفة  إن بن عمر رفض التعليق على هذه الاتهامات كما رفض التعليق عليها أيضا المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن .

وكان برويدي قد رفع في مارس الماضي دعوى قضائية ضد قطر متهما إياها بـ"سرقة وتسريب رسائل بريد إلكتروني انتقاما منه لمحاولاته التأثير على إدارة ترامب لصالح خصوم إقليميين للدوحة"، كما اتهم في الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الجزئية الأميركية في لوس أنجلوس، قطر ووكلاء لها باختراق حسابات البريد الإلكتروني التي تخصه هو وزوجته وتقديم الوثائق المسروقة، عبر أعضاء جماعات ضغط في الولايات المتحدة، إلى وسائل الإعلام بهدف نشر تقارير تنال منه.

أما التطورات المتعلقة بالقضية الجديدة هذه الأيام، خاصة اتهام برويدي للمبعوث الأممي السابق إلى اليمن بالقيام بأعمال تجسس لصالح قطر، تميط اللثام عن الأنشطة التي قام بها الرجل في اليمن والتي لطالما اعتبرت محابية لموقف الحوثيين.

ورأى مراقبون أن قطر من خلال تجنيدها للمبعوث الأممي السابق كانت تقدم خدمات مباشرة لإيران ولأجندتها داخل الصراع في اليمن.

ولفتت مصادر أميركية متابعة لهذه القضية إلى أن التحقيقات ستركز على دور قطر في العبث بأمن اليمن كما بأمن منطقة الخليج من خلال دعم الحوثيين والعمل لصالح إيران، وأضافت أن قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات تاريخية ضد إيران سيتعارض مع أنشطة قطر الداعمة لطهران وأجندتها الإقليمية.