أكد د. محمد معيط، وزير المالية، على أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة، ومعالجة ما يشهده من اختلالات، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن العام المالي الحالي سيشهد خطوات في هذا الملف، مشيرا الى أن القيادة السياسية هي أكبر داعم لسياسات الإصلاح، لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، .
وأوضح معيط، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن القيادة السياسية، مهتمة بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة، بالتوازي مع إنشاء مدارس، ومستشفيات، ومراكز صحية جديدة، وأكد قائلا: "نسعى لتحسين الرواتب، والأجور، من خلال تخفيض العبء الضريبي، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، فالتركيز في المرحلة الحالية يشمل ضبط وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم إيرادات الدولة، وخفض مستويات الدين العام، والعجز، والتضخم، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة."
