جاء الرد سريعاً بشأن الموضوع المنشور فى جريدة الـ"المشهد" بالعدد السابق ، بشأن التحذير من حدوث فقاعة عقارية فى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث أجتمعت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس حسين صبور الرئيس الفخري للجمعية، ولفيف من الشركات العقارية والمطورين العقاريين ووممثلي غرف الاستثمار العقاري، وأُجرت مناقشات موسعة انتهت إلى عدم وجود أى دلائل على حدوث "الفقاعة العقارية" بالسوق المصري.

فى البداية قال المهندس حسين صبور، الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لا توجد مؤشرات أو دلائل على إمكانية حدوث فقاعة فى السوق العقارى المصري, حيث أن أسعار العقارات فى مصر أقل بكثير من أسعار الوحدات عالمياً خاصة من حيث أسعار الاراضى والتكلفة، مؤكداً فى الوقت نفسه على أهمية تنشيط حركة المبيعات بطرق غير تقليدية من خلال الاتجاه لتصدير العقار للخارج.

وشدد صبور، على أهمية قيام الحكومة بوضع تشريع وإيجاد آلية لتنظيم تصدير العقار من خلال وضع ضوابط صارمة واشترطات على الشركات التى ستقوم بالتصدير حتى لا تسيء الشركات الوهمية لسمعة مصر خارجياً بالنصب أو الاحتيال وهو ما ينعكس سلبياً على السوق المصرية.

من جانبه شدد هشام شكرى عضو اللجنة، أنه لا وجود لأى دلائل أو مؤشرات حول إمكانية حدوث فقاعة عقارية فى المستقبل نتيجة لان أغلب التمويل يأتى من مدخرات الافراد وليس عن طريق تمويل العقار أكثر من مرة مع وجود قدرة شرائية جيدة والتزام العملاء بالسداد وبالتالى لا توجد أى عوامل للفقاعة العقارية فى مصر.

وأشار شكري إلى أنه فى حالة حدوث تباطوء او انكماش للسوق كل عدة سنوات تعد ظاهرة صحية لتطهير سوق العقارات من الدخلاء وبالتالي يقوم السوق بتنظيم نفسه مطالباً بإنشاء صندوق دعم للمخاطر يتم تمويله من خلال استقطاع نسب لا تتعدى1- 2% من أرباح الشركات للتدخل السريع فى تقليل المخاطر وتمويل الشركات .
 -------------
كتب- أيمن الضبع