نشرت جريدة "المشهد" فى عددها الصادر رقم 216 فى يناير من العام الماضى، موضوعا بعنوان "ألغام فى مواجهة مشروعات وزارة الإسكان"، وتضمن التداعيات المتوقعة بعد قرارات رفع أسعار المواد البترولية وتأثيرها على مشروعات وزارة الإسكان القائمة، وتهديدها بالتوقف نتيجة عدم سداد فروق الأسعار لشركات المقاولات مما قد يتسبب فى تعطل المشروعات، وعدم التسليم فى المواعيد المحددة ونوهت الجريدة إلى ضرورة سرعة التحرك ومعالجة الأمر، ولكن ظلت الأمور كما هي عليه، حتي أعلنت وزارة الإسكان مؤخراً تأخير التسليم نتيجة توقف المشروعات القائمة، وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعي للإعلانين السابع والثامن بالإضافة إلى مشروع دار مصر.
وقال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إن تسليم الوحدات للمستحقين منذ الإعلان الخامس تتم وفق جدول زمني، ولا يوجد تأخير فى جميع المدن باستثناء مدينة 6 أكتوبر، نظراً لارتفاع عدد الوحدات بها.
وأضاف "حسن" فى تصريحات خاصة لـ"المشهد" أن المتعاقدين مع البنوك على وحدات الإسكان الاجتماعي بأكتوبر يتوجهون لجهاز المدينة ليحدد لهم مواعيد تسليم وحداتهم خلال الفترة المقبلة.
وأشار "حسن" إلى أنه جاري الانتهاء من الإعلان العاشر ضمن "المليون وحدة" حيث سيتم طرح 60 ألف وحدة سكنية فى 26 محافظة خلال الأيام المقبلة.
من جانبه قال هاني يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق، بشأن تأخير تسليم الوحدات فى بعض المواقع، إنه عقب تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار مواد البناء، توقف عدد كبير من المقاولين عن تنفيذ مشروعاتهم، وبالتالى لجأت الحكومة إلى تقديم قانون تعويضات المقاولين للبرلمان، الذى قام بإصداره، كما أعطى مجلس الوزراء مهلة نحو 9 أشهر لشركات المقاولات لاستكمال مشروعاتها، وهذا هو ما تسبب فى تأخر تسليم الوحدات ببعض المواقع.
وفى سياق آخر استنكر محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب، قيام وزارة الإسكان والمرافق بإسناد الأعمال الخاصة بتوصيل المرافق المهمة مثل الصرف الصحي إلى شركات مقاولات خاصة، معروف عنها عدم الالتزام والجدية.
وقال "تمراز"، إن ما تقوم به الوزارة ترتب عليه بالفعل تأخر إنجاز المشروعات المسندة للشركات غير الجادة، وبالتالي عدم تنفيذ مخططات الدولة في أوقاتها الفعلية مما يتسبب في تعطيل الخدمات المقدمة للناس وإهدار المال العام.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن شركات المقاولات العاملة فى السوق والتى تتولى تنفيذ مشروعات بعقود ممتدة تواجه تحديات حقيقة عقب الزيادات الأخيرة والمتوالية فى أسعار مواد البناء وجميع مدخلات تنفيذ المشروعات عقب قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات فى يونيو الماضى.
وأشار "عبد اللاه" إلى أن الارتفاعات السعرية الأخيرة أسهمت فى إضافة أعباء مالية جديدة على شركات المقاولات تؤثر بدورها على البرامج الزمنية والمدد المحددة لتنفيذ المشروعات والانتهاء منها بما يعرضها لمخاطر عدة منها فرض غرامات أو التهديد بسحب الأعمال.
وطالب "عبد اللاه" بمنح شركات المقاولات مهلة إضافية 6 اشهر لتنفيذ المشروعات وذلك لإيقاف نزيف الخسائر الذى عانت منه الشركات نتيجة تأخر العديد من جهات الاسناد فى صرف التعويضات المستحقة عن الأضرار الناشئة عن القرارت الاقتصادية بما أسهم فى إضعاف السيولة المالية للشركات والإخلال بمدد تنفيذ المشروعات.
وقالت هناء محمد، تقدمت لحجز وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي خلال عام 2015، بمدينة القاهرة الجديدة، وبعد 6 أشهر أعلنت وزارة الإسكان فتح باب التحويل للحاجزين من مدينة القاهرة الجديدة إلى مدينة بدر أو الشروق أو العبور لزيادة عدد المتقدمين بالقاهرة الجديدة، وإلا سيتم استرداد مبلغ الحجز، وقد كان، حيث حولت الطلب إلى مدينة بدر.
وتابعت: انتظمت فى سداد الأقساط ربع السنوية، بالإضافة إلى مبلغ تكملة الحجز عند التحويل، وبعد كل هذه الأعباء التى تحملتها بمفردي حيث توفى زوجي وترك حمل تربية ورعاية طفلين على كاهلى الذى انحني خلال تعاملي للحصول على وحدة مدعومة من وزارة الإسكان، وجاءت اللطمة الكبري عند تحويل أوراقى لأحد البنوك التى تدخل فى مبادرة البنك المركزي للمدينة التى تم تخصيص وحدة سكنية بها، وطلب مني البنك إحضار أوراق آخري، وامتثلت لهم وبعدها حددوا مقدم حجز الوحدة 53 ألف جنيه والقسط الشهري نحو 1000 جنيه ولحاجتي الشديدة للوحدة، حيث أقطن حالياً فى شقة سكنية إيجارها الشهري معادل للقسط، ودفعت جميع المبالغ التى طلبها البنك لتوقيع عقد الوحدة.
وأضافت: وقعت العقد مع البنك، وكانت الصاعقة عندما ذهبت لاستلام الوحدة من جهاز المدينة، حيث أبلغني بأن الوحدة غير جاهزة خلال الفترة الراهنة وحددوا لى ميعاد خلال شهر أبريل الماضى لتسلم الوحدة، ولكن حتي الآن لم استلم الوحدة ومطالبة بدفع قيمة القسط للبنك وإيجار الوحدة السكنية التى أقطن بها، وأبلغني البنك مؤخراً بأن أوراقى ستحول للشئون القانونية إن لم أسدد القسط، وكذا صاحب العقار سيطردني من الوحدة إن لم أسدد القيمة الإيجارية فماذا أفعل وأنا أعول أسرة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار الجنوني خلال الفترة الراهنة.
وطالبت هناء الدولة وأجهزتها المعنية بالتدخل لتأجيل القسط البنكي لحين استلام الوحدة السكنية.
وعن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط قال محمد الفيومى، إننا كحاجزين نشعر بالقلق ليس بسبب تأخر تسليم الوحدات السكنية المخصصة لنا ولكن من سوء الإنشاءات، ومخالفة كراسة الشروط من خلال تلاصق العمارات السكنية وتقلص مساحة الشقة بنحو 15 متراً مربعاً.
وأضاف "الفيومي"، أن صدمتنا فى المشروع كبيرة فلا يوجد أى التزام لا بالمواصفات والتشطيبات أو مواعيد الاستلام مؤكدا على أن الحاجزين تقدموا للحجز بالمشروع على أنه كومباوند ولكن ما نراه حاليا قمة العشوائية.
ومن جانبه أكد المواطن عبد الفتاح سليم أحد حاجزي وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر، على ضرورة وضع آليات محددة لتسليم الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.
وأضاف "سليم" أن ينبغي التخطيط الجيد المبني على الدراسات المسبقة قبل البدء فى الإعلان عن المشروعات، بالإضافة إلى دراسة المؤشرات الحقيقية لحجم القطاع العقاري بالسوق المصري، والقدرة على تنفيذ المشروعات المطروحة فى أسرع وقت، والإلتزام فى تسليم الوحدات حتي لا يحدث مانراه اليوم من تقاعس وأزمات .
---------------
تقرير – أيمن الضبع
