هـل قيــام الجيش بالإشـراف على الجمعيـات التعاونيـة للبنــاء والإسكــان بالغردقــة، سيمنح أعضـاء الجمعيـات الطمأنينة التى يمنحها لهم الجيش كدرع واقٍ للوطن ؟!
بعد أن منحت محافظة البحر الأحمر ، حسبما تنص القـوانين ، الجمعيات الأهليـة أحقيــة التــأسيس للحصــول على أرض لأعضائهــا من الدولــــة تطلب الجمعيـات تحت سمع وبصر المحافظة كل فتـرة من الأعضاء مبالغ مالية بحجة البدء فى البناء، لكن طوبة واحدة لم توضع فى أساس ؟!
والأعضاء وجــدوا أنفسهم قد تورطــوا فى الدفع منذ 2007، الأمر الذى جعلهم يدفعون للجمعيـات كلما طلبت ، من بـاب خليك مع الكداب لحد باب الـدار !!
بدأت الجمعيـات بطلب مبـالغ 6000 جنيه ثم 3000 ثم 3000 ، فضــــلا عن قيمــة الإشتراك التى كانت 250 جنيها رفعتهــا الجمعية إلى 450 جنيها ثم أخيــرا جمّدت الجمعية قلبها وطلبت 25 ألف جنيه دفعة واحدة من كل عضو من أعضاء المرحلــة الأولى بالجمعيــة، وكانت إحـــدى الجمعيات المشهــورة بجمعيــة رفعت، والمسجلة برقم 53 لسنة 1999، الذى تـم إستبعاده من مجلس إدارة الجمعيــة (يحاكم بتهمة التزوير والنصب) قد أعلنت عن عقــد إجتمــاع للأعضـاء بعد توريــد آخــــر مبلـــغ (3000 جنيه) لتسليمهم العقــود وسط إحتفالية يحضرها مجلس إدارة الجمعية الرئيسية من القاهرة، ثم تراجعت الجمعية وحولت موعد تسليم العقود إلى موعــد إستفتاء، قامت فيـه الجمعيـة بتوزيع مطبــوعـات على الأعضاء بها عدة أسئلة من عينــة "تحب تستلـم الوحــدة السكنيـة متشطبـــة واللا تشطب بنفسك ـ تحب تتعمـل المرافق الأول أم بعد البنـــاءـ تحب تُطرح عمليــــة البنــاء فى مناقصة عامــة أم تسند للقـوات المسلحـة"؟!
واضح من الأسئلة أنها تدل على عدم وجــود خطــة لدى الجمعيــة، وأن الأمــور تسير بعشوائيــة تخلو من الشفافيــة، حيث صرحت الجمعية فى البدايــة بتسليم الأعضاء أرض فضــاء تقدر مساحة القطعة بـ 150 مترا لكل عضــو، ثم بعد ذلك قالت أنها ســوف تسلمها مبنيــة حسبما تقتضى شــروط وقوانين جمعيـات البناء والإسكان من ناحية، ومن ناحية أخرى بحجة القضـاء على العشوائيــات وإلزام المنتفعين بنموذج موحد، حفاظا على وجـه المدينـة السيــاحى!
نستنتج من ذلك أن الإستفتاء كان مجرد حجة للتهرب من تسليم الأعضاء العقود التى تم وعدهــم بهــا، حتى لاتلتـزم الجمعيــة بمستندات رسميـــة تُستَخدم ضدهـــا، حيث قـامت الجمعيـة من قبــل بجمع العقـود التى كانت قد سلمتها للأعضــاء، وإستبدلتها بما يسمى إفـــادة، حتى تصل للمبلــغ المراد تحصيله كدفعــة أولى للبنــاء المزعــوم (25 ألف جنيه) ثم تقوم الجمعيـــة بعــد ذلك بإرغـــام الأعضـــاء على سحب قرض من بنـــك التعميـر والإسكـان بقيمــة الوحــدة التى قدرتها مبدئيـا بـ 164 ألف جنيه، بفائدة تصل إلى 7% !!
بالنظــر إلى عـدد الأعضاء الذى يقدر بالألوف (2500 عضوا للمرحلـة أولى) وكم المبـالغ المدفوعــة لحسـاب الجمعيـة، نجــد أنها مـلايين من الجنيهــات تصب أرباحهـا فى حسـاب الجمعيـة، التى يتقاضى العمال بها من مسئولين وسكرتارية ، وأغلبهـم من العاملين بديــوان عام المحافظـة (محافظة البحر الأحمر)، مكافآت ماليــة وإنتقالات وبـدلات، فضلا عن مجاملـة البعض فى تعييـن ذويهـم بالجمعيــة، من عائـــد أربـــاح أمــوال الأعضــاء، ناهيـك عن المكاتب المكيفـة التى يجلسـون فيهـا، مما يحمل الجمعية مصروفات وأعبــاء زائدة!!
فى البـدايـــة واجهت الجمعيــة بعض الشــك من الأعضــاء، فقامت بضم مجموعة من رجــال الشرطــة لتمنحهــا المصداقيــــة، وبالفعــل إستمــر الأعضاء فى الدفع إطمئنانا لوجـود أعضــاء من جهـاز الشرطــة، الأمـر الذى أكسب الجمعية بعض المصداقيــة، على إعتبار أنـــه من الممكن أن يتم النصب على الشعب ، لكن لايمكن أن يتم النصب على الشرطة!!
بعد تولى الجيش الرقابـة على الكثير من الأمور ، بما فيها الإشراف على جمعيـات الإسكان، رأت الجمعيــات أن تستظل تحت جناح الجيش، فجاء إشراف الجيش على هـوى الجمعيات، حيث راحت تهدد بإسقاط العضوية على من يتأخــر فى الدفــع، أوتحويلـه إلى مرحلة تالية لمرحلته، وبذلك تضيع على العضو سنــوات الإنتظــار بكل سهولة، دون مراعاة للظروف الإقتصادية التى تجعل من المستحيـل أن يواصل المواطن مجاراة الجمعية فى توفير ماتطلبــه من مبالـغ خارج إستطاعتــه، ومع أن الأعضــاء بعد طـول سنوات الإنتظار قد تعشموا خيــرا فى إشراف القوات المسلحة على الجمعيات، إلا أن السـؤال الذى مازال المواطن ينتظر الإجابـة عليه: هل ستكــون القـــوات المسلحــة الدرع الواقى للمــواطن من تهديد الجمعيات للأعضاء والتلاعب بأموالهم، وحث الجمعيات بعد جمع الملايين ووضعها فى البنوك لتـدر الفوائـــد بدون الإيفـــاء بوعود قطعتها الجمعيـــات على نفسها منذ سنـــوات طويلــة مضت ، على البناء وتسليم العقود ؟!
------------------
تقرير: بهاء الدين حسـن
