قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من المخطط دخولها محطة الضبعة الي الخدمة خلال الفتره من 2026 حتي 2029 بتكلفه اجماليه تبلغ 21.3 مليار دولار وتم بالفعل تسليم الموقع وتدشين العمل بالمشروع بحضور رئيس شركة روس اتوم.
وعن عناصر الأمان النووي للمفاعل النووي الروسي من الجيل الثالث المتطور أشار الوزير الي أن أنظمة الأمان النووي للمفاعل تجمع ما بين أنظمة السلامة الإيجابية والسلبية حيث يتوفر مستوى غير مسبوق من الحماية ضد الحوادث الداخلية والعوامل الخارجية ،كما تم الاعلان عن التحالف الصيني لتنفيذ محطة الحمراوين باستخدام الفحم النظيف مع مراعاة عدم التأثير على البيئة طبقاً لأحدث التكنولوجيات أشار وجاري التنسيق على اجراءات التعاقد بقدرة 6000 ميجا وات وبتكلفة اجمالية 4.4 مليار دولار وبمده تنفيذ تصل لـ 6 سنوات.
كما يجرى الانتهاء محطة كهرباء جبل عتاقه بمحافظة السويس باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة2400 ميجا وات وبتكلفه تقدر بـ 2.672 مليار دولار وبمده تنفيذ تصل لـ 7 سنوات، وتجرى الدراسة لاستكشاف مواقع أخرى يمكن استخدامها لإنشاء محطات بنظام الضخ والتخزين ويعتبر موقعى الاقصر وأرمنت من المواقع الواعده لتنفيذ محطات ضخ وتخزين، وجارى حالياً التواصل مع جهات التمويل الدولية لاتاحة التمويل اللازم لعمل الدراسات الحقلية التفصيلية لهذه المواقع.
واكد الوزير أن الطاقه المتجددة بشقيها المتعلق باستخدام الطاقه الشمسيه والرياح يمثل مستقبل الطاقه في مصر وأن استراتيجية قطاع الطاقة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة تهدف الي الوصول بها إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة عام 2022 ، وأنهآآ يجري دراسة تنفيذ عدد من المشروعات مع شركات اجنبية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنظام BOO باجمالي قدرات اكثر من 3500 م .
وفي مجال توليد الطاقه الشمسيه أشار الوزير الي محطة "بنبان" أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم والذي توفر متطلبات التنمية الشاملة واتاحة فرص للاستثمار بمحافظة اسوان حيث سيوفر المشروع الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب سواء فى مراحل الإنشاء أو التشغيل الفعلى من خلال إنشاء محطات طاقة شمسية بمنطقة بنبان باجمالي قدرات تصل الى 2000 ميجاوات وبمساحه اجماليه تصل الي 37.1 كم مربع كاحد اهم المشروعات الاساسية لجذب استثمارات اجنبية مباشرة وبتكلفة اجمالية لمحطات المحولات وخطوط الربط 2.7مليار جنيه مصري، وأنه تم إنشاء المحطة الشمسية بتكنولوجيا الخلايا "PV" كأول محطة ضمن برنامج تعريفة التغذية بقدرة 50 ميجاوات.
وبالنسبة للقدرات المركبة من مزارع الرياح بمنطقة الزعفرانة ما قبل 2014 وصلت الى قدرة 545 ميجا وات ومزارع الرياح بمنطقة جبل الزيت التي تم تنفيذها 2014 وأنه يم التعاقد على 250 ميجاوات من محطات الرياح مع تحالف "ياباني - فرنسي - مصري" وجاري زيادة هذا التعاقد بمقدار 500 ميجاوات من محطات طاقة الرياح، كما يجري السير قدما في اجرءات التعاقد على 1800 ميجاوات.
وفي مجال الطاقة الكهرومائية استعرض الوزير للقدرات الحالية من الطاقة الكهرومائية بإجمالي قدرات 2832 ميجاوات يتم توليدها من السد العالى قدرة 2100 ميجاوات، وخزان أسوان قدرة 550 ميجا وات ، قناطر إسنا قدر 86 ميجاوات، قناطر نجع حمادى قدر 64 ميجاوات ، قناطر أسيوط 32 ميجاوات.
و في مجال الاستفادة من الموارد المائية الموجودة أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الي أنه يتم إجراء دراسات للإستفادة من المحطات المائية الصغيره وذلك لتعظيم الاستفادة من الطاقة الكهرومائية المتاحة فى مصر فقد قامت أحد الشركات الألمانية بإجراء دراسة انتهت الى وجود عدد من المواقع على نهر النيل وفروعه والتي يمكن توليد 150-200 ميجاوات منها باستخدام المحطات الكهرومائية الصغيرة الغير تقليديةوذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لإجراء دراسات حقلية لإمكانية الاستفادة من هذه المواقع.
وفى مجال تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء والارتقاء بها على الجهود الفائقة 220.500ك. ف قامت وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس لاجراء دراسة تحليلية لوضع الشبكة القومية لنقل الكهرباء بهدف رفع كفاءة بنية الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على وجود الإمداد بالطاقة الكهربائية وخفض الفقد الكهربي للوصول الي تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية خاصة في مجال خطوط نقل الكهرباء، وتم توقيع مذكرة تفاهم في نهاية 2014 مع شركة State Grid الصينية لإنشاء خطوط جهد 500 كيلو فولت بإجمالى أطوال 1210 كيلومتر لتفريغ القدرات الكهربائية التى تم إضافتها على الشبكة الكهربائية حيث بلغ مجموع ما تم إضافته لشبكة الجهد الفائق 500 ك.ف خلال الفترة 2014-2018حوالي 2673 كم وهو يساوي تقريبا طول الشبكة التي يم إنشائها وتطويرها إبتداء من أوائل الستينات حتى عام 2014.
ومن المتوقع أن تصل أطوال شبكات جهد 500 ك.ف إلى 5454 كم بنهاية عام 2019 ، ويتبقي من مشروعات الخطة حوالي 720 كم، عبارة عن خطوط تفريغ قدرات محطة توليد الكهرباء من الفحم والمحطة النووية بالضبعة بالإضافة إلي متطلبات تنامي الأحمال طبقاً لمخططات التنمية علي مستوي الجمهورية.
وفيما يتعلق بمحطات المحولات أكد الوزير علي أنه كانت هناك 18محطة قائمة بالفعل قبل عام 2014 وأن هناك 6 محطات تم الإنتهاء من تنفيذها بعد يونيو 2014، 11 محطة جارى إنشائها و10 محطات أخري جاري طرحها، وجارى دراسة التغذية الكهربائية الدائمة من خلال محطة محولات العوينات الجديدة جهد500/ 220 ك.ف تستخدم لتغذية محطة محولات توشكى 2 لزيادة القدرة الكهربائية للربط المصري السودانى.
وتابع أن هناك محطات محولات جهد 500 ك.ف التي تم تنفيذها اعتباراً من يونيو 2014 حتى الآن مثل محطة محولات إيتاى البارود، محطة محولات كفر الزيات، محطة محولات كفر الزيات، محطة محولات وادى النطرون، محطة محولات غرب مغاغة، محطة محولات شرق بنها، محطة محولات بدر بإجمالي تكلفة إستثمارية لعدد 6 محطات محولات ج حوالي 4.4مليار جنيه، وبالنسبة لمحطات محولات جهد 500 ك.ف. والجاري تنفيذها متوقع الإنتهاء منها بنهاية 2018 منها محطة محولات سمنود ومحطة محولات زهراء المعادي ومحطة محولات أبو المطامير بتكلفة حوالي 11.2مليار جنية.
وبالنسبة لمراكز التحكم القائمة في شبكة نقل الكهرباء وهى التحكم القومي وتحكم القاهرة الإقليمي والتحكم التبادلي بالعباسية وتحكم الإسكندرية الإقليمي وتحكم غرب الدلتا الإقليمي وتحكم القناة الإقليمي وجارى العمل حالياً على إنشاء 6 مراكز تحكم تحكم إقليمي وسط الصعيد وتحكم إقليمي مصر العليا وتحكم إقليمي الدلتا وتحكم القناة الإقليمى وجارى طرح تحكم القاهرة الإقليمي وتحكم الإسكندرية الإقليمي و جارى التنسيق لإنشاء مركز تحكم قومي تبادلي بالعاصمة الادارية الجديدة.
وفي مجال توزيع الكهرباء تضع وزارة الكهرباء مبدأ رفع كفاءة الخدمة المقدمة للجمهور كأحد اولوياتها حيث يتم التوسع في إنشاء شبكات توزيع جديدة وإعادة تخطيط الشبكات بما يتناسب مع تطور الأحمال خلال الفترة من 2014 حتى 2017 بتكلفة 4.5 مليار جنيه ويجري حاليا تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة اجمالية حوالي 22.5 مليار جنيه علي أن يتم الانتهاء منها بنهاية 2019 طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بإضافة4.5 مليار جنية التي تم استثمارها خلال الثلاث سنوات السابقة كما يجرى تحويل خطوط كهرباء الجهد المتوسط المارة أعلى المباني في المناطق الأكثر خطورة إلى كابلات أرضية او تعديل مسارها وكمرحلة أولى تم الإنتهاء من تحويل خطوط هوائية إلى كابلات أرضية بأطوال كابلات 705 كم بإجمالى تكلفة 700 مليون جنيه وكمرحلة ثانية سيتم البدء فورا بتمويل مليار جنيه يتم اتاحتها من وزارة التخطيط.
كذلك تمويل من وزارة التخطيط لتحويل الخطوط الهوائية على الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية ويجرى تغيير مسار الخطوط الهوائية على الجهد الفائق فى الأماكن الأكثر خطورة وللتغلب على مشاكل تحايل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشري في عملية قراءة العدادات يتم التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية حيث تم تركيب 5.9آآ مليون عداد مسبقة الدفع حتى الان وجارى تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بنطاق 6 شركات توزيع يتم الانتهاء منها في الربع الاول من العام القادم .
وبالنسبة لمراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء جاري العمل على إنشاء وتطوير 17 مركز تحكم بشركات توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين للاستفادة من تطوير شبكات توزيع الكهرباء و يجري حالياً تنفيذ عدد ثلاث مراكز تحكم بمواقع الحلمية وغرب الأسكندرية ودمياط بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي .
وعن مشروعات الربط الكهربائي وباعتبار مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين ثلاث قارات تم توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائى "GEIDCO" وكذلك تنفيذ الربط الكهربائى المصرى السعودي لتبادل 3000 م.وات بين شبكتى البلدين وتم الاتفاق على أن يكون التشغيل الجزئي للمشروع في سبتمبر 2021 والتشغيل الكامل في سبتمبر 2022 نتيجة لبعض التعديلات في مسار خطوط الربط للتوافق مع مشروع نيوم للتنمية.
كذلك الربط المصري السوداني وقدرة خط الربط 300 ميجاوات كمرحلة أولى يمكن زيادتها لتصل إلى 600 ميجاوات مستقبلاً ، وتم إسناد اعمال تنفيذ إنشاء خط الربط الكهربائى جهد 220 كيلوفولت للشركة المنفذة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل قبل نهاية ديسمبر 2018، كذلك مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان وفيها تصل القدرات الكهربائية التي يمكن تبادلها 2000 ميجاوات.
واقترح ممثلي شركة Euro Africa Interconnector أن يتم البدء في تنفيذ المشروع في نوفمبرآآ 2018 وتكون مدة التنفيذ 36 شهر، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن حيث تصل قدرة خط الربط 450 ميجاوات جارى حالياً دراسة زيادتها لتصل إلى 2000- 3000 ميجاوات لتعزيز الربط مع الجانب الأردني وإمكانية نقل الكهرباء الى سوريا ولبنان والعراق، كما تم توقيع ملحق عقد تبادل الطاقة مع الأردن والخاص بشراء ما لايقل عن 10 جيجاوات ساعة شهريا بمبدأ TAKE OR PAY.
وفي مجال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والدور المجتمعى لقطاع الكهرباء تم تطوير طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوي حيث تلقى مركز الشكاوى منذ تطويره في 21/8/2016حوالي 4.11 مليون مكالمةآآ متخصصة فى الشكاوى الفنية والتجارية ، ومن خلال التطبيقات مثال رسائل ال SMS تلقت هذه القنوات حوالي 2500آآ شكوى منذ انشائها في ابريل 2016.
كما تلقى الموقع الرسمى للوزارة منذ إنشاءه في عام 2012 حوالي 50 ألف شكوى تم الرد عليها بالإضافة إلى حوالي 20 ألف شكوى عبر موقع بوابة الشكاوى الحكومية، وتم الانتهاء من تطوير 456 مركز خدمة من اجمالي 480 مركز والمستهدف الانتهاء من تطوير المراكز المتبقية نهاية هذا العام، وتحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركزآآ 145آآ في عام 2015 إلى المركزآآ 89آآ في عام 2018 بتقدم 56 مركز.
آآ كما تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية بالنسبة لمؤشر جودة التغذية الكهربائية من المركز 121آآ في عام 2014 الى المركزآآ 63 في عام2017آآ بتقدم 58 مركز، وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومن منطلق المسئولية المجتمعية قامت شركات الكهرباء بتحمل تكاليف توصيل التيار الكهربائي للمشروع بشاير الخير لتطوير العشوئايات بالاسكندرية.
