اعتبرت شركات التأمين إعلان رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعى التابعة لقطاع البترول عن تأمين خط الغاز الذى تم تفجيره من خلال وضع كاميرات مراقبة على كل منطقة يمر فيها أنبوب الغاز الطبيعى فى سيناء، خطوة إيجابية من الممكن أن تعمل على تخفيض عدد العمليات الإرهابية التى تستهدف الخط ، وبالتالى إمكانية التراجع عن رفع الأسعار.
وأكد أحمد مرسى رئيس اللجنة العامة للتأمينات الهندسية أن وجود كاميرات مراقبة على خطوط الغاز تعتبر من ضمن وسائل الأمان التى يجب اتخاذها من قبل شركات البترول، إلا أنها لن تمحى أثر التفجيرات المتتالية التى أصابت خطوط الغاز بسيناء حيث تحملت شركات التأمين والإعادة مبالغ طائلة لسداد التعويضات، وهذه الخطوة لن تدفع الشركات أو المعيدين إلى خفض الأسعار مرة أخرى إلا فى حالة عودة الأستقرار الأمنى.
وحول وثيقة مخاطر العنف السياسي قال مرسى إن اللجنة ستقوم بدراسة الشروط الفنية لهذه الوثيقة ومبادئها ومدى ملائمتها للسوق المصرى ، مضيفا أن فصل مخاطر العنف السياسي والإرهاب عن تغطيات الشغب والاضطرابات سيؤثر بشكل مباشر وقوى على التأمينات الهندسية وعلى معيدى التأمين، ومتوقعا أن ترتفع أسعار هذه الوثيقة فى منطقة سيناء باعتبار أن أخطارها كثيرة واحتمالات وقوعها كبيرة.
