حكمت محكمة تركية، على زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بدفع تعويض قدره 359 ألف ليرة تركية، 75 الف دولار، في قضية "التهرب الضريبي" التي اتهم فيها الرئيس رجب طيب اردوغان، وأقاربه بامتلاك شركة خارج تركيا للتحايل على القانون.

وكان أوغلو قد أعلن أمام نواب حزبه في البرلمان، متهما نجل أردوغان، بلال ، وشقيقه مصطفى أردوغان، وصهره، ومدير مكتبه، بإجراء تحويلات مالية قيمتها 15 مليون دولار أمريكي، في العام 2011 ،لخارج تركيا، مقدمًا المستندات والأدلة والإيصالات وأرقام التحويل التي تمت بموجبها عمليات تحويل الأموال.

وعلى الفور تحركت حكومة حزب العدالة والتنمية لتؤكد كذب الادعاءات وأن المستندات مزورة، وعلق أردوغان على الأمر ووصف أوغلو بـ "المفتري" و"الوقح"، ورفع دعوة قضائية ضده مطالبًا بالحصول على تعويض معنوي قدره 1.5 مليون ليرة تركية، بينما رفض البرلمان طلب من حزب الشعب الجمهوري بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ادعاءات زعيم المعارضة، وتعهد اردوغان بالاستقالة من منصبة إذا أثبت أوغلوا صحة ادعائه، ثم اعتبرت المحكمة أن الوثائق التي قدمها اوغلو ليست دليلا.

ومن جانبها أجرت النيابة العامة التركية في أنقرة تحقيقات حول المستندات والإيصالات التي قال أوغلو إنها لعمليات تحويل الأموال، وأكد صحتها، ولكنها قررت غلق ملف القضية لعدم وجود شبهة غسيل أموال، بحسب ما ذكرت صحيفة زمان التركية.