يقوم النظام السوري بتسجيل المختفين قسريا كمتوفين في سجلاته الرسمية، وإبلاغ ذويهم عبر الهاتف، ومنحهم شهادات وفاة للمفقودين، دون تسليم الجثامين، أو ذكر أنهم قضوا تحت التعذيب في معتقلات النظام، هذا ما ذكره تقرير مفصلا اليوم صادر عن الشبكة السورية لحقوق الانسان .

وأرسلت هيئة القانونيين السوريين، الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مذكرة قانونية حول تصفية المعتقلين في معتقلات النظام، وقال ابراهيم حسين عضو مجلس القضاء السوري، والذي يرأس مركز الحريات الصحافية في رابطة الصحافيين السوريين أنه " لا شك أن من يعرف النظام السوري وممارساته يدرك أن المنطق الوحيد الذي يحكمه هو منطق العصابة"، موضحا أنه "من المنطقي أن تكون كل القرارات والتصرفات التي تصدر عنه محل تشكيك وينظر إليها على أنها تأتي في سياق جرائمه المعتادة والمتكررة، من هنا فإن إصدار شهادات الوفاة لمعتقلين مضت عليهم سنوات في سجون النظام لا يمكن تفسيره إلا على أنه خطوة في سياق ألاعيبه المخابراتية"، موضحا " أن التفسير الوحيد لهذا الأمر هو تغطية النظام على الحجم الكارثي لأعداد المعتقلين لديه والمختفين قسرياً ومجهولي المصير كحالة استباقية للضغوط التي قد تمارس عليه من حليفيه روسيا وإيران، اللتين رعتا مع تركيا بعض الاتفاقيات، كاتفاقية خفض التصعيد في عدة مناطق بسوريا ومن المفروض أن الملف الثاني الذي اتفقت عليه الدول الثلاث لإيجاد حل له هو ملف المعتقلين".

وأضاف حسين لـ"ايلاف" أنه من المعروف أن "التعذيب الممنهج الممارس في السجون والمعتقلات السورية يؤدي غالباً إلى قتل الضحية ولا يتم إعلام الأهالي بمقتل أولادهم، فكان لابد من إصدار شهادات وفاة والإدعاء أن المعتقلين ماتوا ميتة طبيعية أو بسبب مرض ما، لأنه عندما يفتح ملف المعتقلين ستكون هناك قوائم بأسمائهم و يجب على النظام أن يمتلك إجابات حول مصيرهم فكانت هذه الخطوة الاستباقية التي تهدف كذلك للتغطية على جرائم التعذيب التي أفضت لمقتل الضحايا خاصة إذا علمنا أنه لا يتم تسليم جثث الضحايا لذويهم".

وتناول تقرير الشبكة السورية "صدمة مئات العائلات السورية وأنهم حين يقومون باستخراج مستندات يكتشفون أن أبناءهم المختفين قسريا مسجلين متوفين في دوائر السجل المدني لدى النظام"، فيما أكدت هيئة القانونيين في مذكرة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن أن "90 معتقلاً من مناطق ريف حماة، اعتقلوا قبل عام 2014، وقضوا في زنازين النظام، وأشارت إلى أن ذويهم تمكنوا من الوصول إلى معلومات تفيد بوفاتهم عبر إخطارهم من قبل دوائر النفوس في "حماة" بوفاة أبنائهم، وذلك دون ذكر تفاصيل".

وقالت الهيئة "أمام مرأى ومسمع كافة الدول وصمتها، وعدم اعتراضها، يقوم نظام الأسد بتوجيه من النظامين الروسي والإيراني، بتسليم قوائم بأسماء المعتقلين السوريين الذين قتلهم تحت التعذيب في معتقلاته لمديريات السجل المدني، وذلك لإعلام ذوي المعتقلين هاتفياً أو بشهادة وفاة معدومة التفاصيل، وذلك لإغلاق ملف المعتقلين وطمس جريمة قتل المعتقلين عبر مؤسساته الإدارية، والتهرب من ارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، وذلك بعد تسجيل شهادات الوفاة في دوائر النفوس تحت بند وفيات طبيعية."

واتهمت المذكرة مشافيَ ودوائر طبية، كمشفى الهلال الأحمر في العاصمة دمشق، ومشافي المجتهد و حرستا والمشفى ٦٠١، ومشفى تشرين العسكري، شاركت نظام الأسد في عملية التغطية على قتل المعتقلين، وطالبت وبالاستناد إلى القانون الدولي ومبادئ جنيف، بتحميل نظام الأسد وفروعه الأمنية المسؤولية القانونية والجزائية والمدنية عن جرائم التعذيب، وحجز الحرية، والخطف والقتل العمد بحق المعتقلين، وإلزام النظام بالكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين قسراً، وتسليم جثامين الذين قضوا تحت التعذيب، وإبطال كافة الوثائق المزورة التي تهدف إلى طمس جرائم القتل المتعمد بحق المعتقلين، والتنصل مما قد يترتب عليها من إجراءات وعقوبات.

وشددت "الهيئة" على تفعيل عمل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" الخاصة بسوريا، وإجراء التحقيقات بمسرح الجريمة، وجمع الأدلة وسماع الشهادات، والعمل على تبيان مصير المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسراً، والذين تمت تصفيتهم في الأفرع الأمنية والسجون، وإحالة كافة المتهمين والشركاء والمتدخلين في هذه الجرائم إلى العدالة، وفي مقدمتهم رأس النظام.