قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوعان إنهاء حالة الطواريء في البلاد واستبدالها بقواعد أمنية جديدة.
وأفاد مصدران أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمه أردوغان، وحليفه القومي، يعتزمان استحداث قواعد أمنية لضمان استمرار "المعركة ضد الإرهاب" بعد انتهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ عامين.
وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ انقلاب فاشل في 2016، ما سمح للحكومة بتقييد الحريات والحكم من خلال المراسيم وتجاهل البرلمان.
وتعهد أردوغان، الذي أدى اليمين هذا الأسبوع رئيساً في نظام الرئاسة التنفيذية الجديد الذي يتمتع بصلاحيات واسعة، بألا يمدد حالة الطوارئ عندما ينقضي أجلها في 18 يوليو الجاري.
وقال المسؤول: "الهدف الرئيسي من القواعد، ألا تتأثر المعركة ضد الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ، سيجري توسيع سلطة حكام الأقاليم".
وتعين أنقرة حكام الأقاليم خلافاً لرؤساء البلديات المنتخبين.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس إن السلطات التركية احتجزت في حالة الطوارئ نحو 160 ألف شخص، وفصلت نفس العدد تقريباً من الموظفين الحكوميين.
ويقول منتقدون إن صلاحيات أردوغان الجديدة، التي تخول له إصدار مراسيم في الأمور التنفيذية، وتعيين وإقالة كبار الموظفين الحكوميين، وبينهم بعض القضاة والمدعين العموميين، ربما تتجاوز إلى حد بعيد حالة الطوارئ.
وقال عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري تيومان سانجار:آ "جعلوا من حالة الطوارئ وسيلة للتدخل في كل نواحي الحياة، والآن يريدون أن يجعلوا حالة الطوارئ دائمة بغطاء قانوني".
