استنكر محمد خطاب، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الدستورية والتشريعية، قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرار بوقف النشر اتجاه قضية مستشفي 57357، قائلا « لا يوجد نص قانوني يحق للمجلس إصدار قرار بذلك حتى القانون المنشأ به»، مضيفا أن ذلك يعد تعدي على اختصاص السلطات الذي طالما ننادي به نحن في دولة مؤسسات ويجب أن تقوم كل سلطة بتخصاصاتها.
وأوضح خطاب، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إن الحق الأصيل لإصدار قرار بوقف النشر هو النائب العام إذا كانت التحقيقات لازالت تجري أمامه، ولكن إذا تحولت القضية للقضاء وتنظر في ساحات القضاء فيحق للمستشار الذي ينظر القضية إصدار قرار بوقف النشر، مشيرا إلي أنه حتي النيابة العامة لا يحق لها إصدار قرار بوقف النشر طالما القضية تنظر أمام القضاء قائلا « تغل يد النائب العام أمام ذلك».
وأضاف خطاب، أن المجلس الأعلى للإعلام هي جهة إحالة للتحقيق وليسآ من حقها أن تصدر مثل ذلك القرار، متسائلا لماذا لم يقدم المجلس الأعلى حتي الآن بلاغا للنائب العام بشأن ما نشر عن وقائع الفساد؟، فإنقاذا لسمعه ذلك الصرح العلمي عليه أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة فهي من تحدد الفاسد وإذا لم تقدم البلاغ فبذلك تحمي الفساد.
