عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ليفنت ماجيار، وزير الدولة للشئون الخارجية والتجارة بالمجر، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر والمجر وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الدكتور بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة، وداليا سالم مساعد وزير التجارة والصناعة، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.

وقال الوزير، في بيان له، اليوم الجمعة: إنه يجرى حاليًّا التنسيق لعقد منتدى أعمال مصري مجري بالقاهرة، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية، وما يزيد على 50 شركة مجرية تعمل فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري المجري بما يسهم فى تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والمجر والتي تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة وسط أوروبا.

وأوضح نصار، أن هناك فرصًا ضخمة للتعاون الاستثماري بين مصر والمجر في مجالات إنتاج المعدات الصناعية والسيارات والزراعة والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والمنتجات الدوائية، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ شراكات استثمارية مصرية مجرية والتصدير للأسواق الإفريقية والاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري المصري المنتشرة بالعواصم الإفريقية.

وأشار إلى أهمية إنشاء مشروعات مصرية مجرية مشتركة بمصر فى المجالات كثيفة العمالة، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل للشباب، خاصة فى قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والزراعية والغذائية.

ولفت إلى أهمية تبادل البعثات التجارية بين مصر والمجر، وتفعيل التعاون المشترك فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية القضاء على العقبات التي تواجه الصادرات المصرية للسوق المجرية، فضلًا عن بحث إمكانية تطوير وتنفيذ برامج مشتركة بمجال التدريب وبناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير، إن اللقاء استعرض المبادرة التي تم الاتفاق عليها أثناء مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة دول تجمُّع الفيشجراد بمدينة بودابست خلال يوليو الماضي، والمتعلقة بإنشاء منطقة صناعية خاصة بدول التجمع في مصر، حيث تناول اللقاء سبل دعم المجر لهذا الملف مع بقية دول التجمع والذى يضم التشيك وبولندا وسلوفاكيا؛ من أجل وضع الخطوات الأولية لهذا التعاون الإقليمي.

ولفت نصار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر بلغ، العام الماضي، 274 مليون دولار، حيث حققت الصادرات المصرية زيادة كبيرة بنسبة 400%، حيث بلغت 141 مليون دولار، مقارنة بـ28 مليون دولار عام 2016، كما شهدت الواردات المصرية من المجر انخفاضًا كبيرًا عام 2017، حيث بلغت 133 مليون دولار، مقارنة بـ227 مليونًا عام 2016، محققة نسبة انخفاض بلغت 70%.

وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية للمجر تتمثل فى السلع الهندسية والإلكترونية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والحاصلات الزراعية، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من المجر فى الصناعات الطبية، ومواد البناء والصناعات الغذائية.

من جانبه أشار ليفنت ماجيار، وزير الدولة للشئون الخارجية والتجارة بالمجر، إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

ولفت ماجيار إلى أهمية تشجيع إنشاء مشروعات استثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين، خاصة في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات والصناعات الغذائية، الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، والسياحة ومعالجة المياه.