شدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء المصري، في بيان له ليل أمس الخميس، أن "هيئة قناة السويس لم تقترض أي أموال من أي مصارف خارجية، وكل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا اشاعات لا أساس لها من الصحة".

وكانت ثلاثة مصادر مصرفية خليجية بارزة، لم ترغب في الكشف عن هويتها، قد أعلنت لـ"رويترز"، الاسبوع الماضي، بأن الهيئة طلبت قرضاً  قيمته 300مليون يورو، لتمويل شراء حفارين، من دون تقديم أي تفاصيل بشأن القرض .

وقالت هيئة قناة السويس على موقعها الإلكتروني يونيو الماضي، إن إيرادات القناة في السنة المالية 2017-2018 ارتفعت 11.5%، إلى مستوى قياسي بلغ 5.585 بليون دولار، ارتفاعاً من 5.008 بليون دولار في السنة المالية السابقة