دشنت جيبوتي المرحلة الاولى لإقامة أكبر منطقة تجارة حرة في افريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على أحد اكثر الطرق التجارية نشاطا في العالم، وخلال احتفال بالعاصمة جيبوتي، أشاد الرئيس اسماعيل عمر غيلة، بالمشروع قائلا  أنه "تتويج لمشاريع البنية التحتية التي تعزز مكانة جيبوتي في التجارة الدولية".

وكشفت جيبوتي عن ثلاثة موانئ جديدة وخط سكة حديد يربط بينها وبين اثيوبيا التي ليس لها منفذ بحري، في اطار مساعيها أن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وتهدف منطقة التجارة الحرة المرتبطة بموانئ جيبوتي الرئيسة الى تنويع اقتصاد البلاد، واستحداث وظائف، واستقطاب استثمارات خارجية، من خلال حوافز، بينها الاعفاء الضريبي وتقديم الدعم اللوجستي الكامل.

ومساحة المرحلة الاولى التي تم تدشيها 240 هكتارا. ومن المقرر ان يكتمل المشروع بعد عشر سنوات، وتبلغ كلفته 3.5 بلايين دولار ومساحته 4800 هكتار، ليشكل اكبر منطقة تجارة حرة في القارة الافريقية.

وتأمل السلطات ان يستقطب المشروع شركات اجنبية تقيم مصانع داخل المنطقة الحرة، ما سيضيف قيمة الى المنتجات بدلا من ان يكون مركزا فقط لتصدير واستيراد المواد الخام.

وقال رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة ابوبكر عمر هادي إن "حجم السلع التي يتم نقلها الى شرق افريقيا يزداد، وفي كل مرة يصل فيها منتج الى القارة ولا يتم نقله، فإن تلك فرصة ضائعة لأفريقيا".

ورفرفت اعلام جيبوتي والصين جنبا الى جنب فوق جدران طليت باللون الاصفر الفاقع تحيط بالمشروع المترامي الاطراف، تعبيرا عن العلاقات الوثيقة بين جيبوتي والصين التي مولت نمو البنى التحتية السريع جدا في البلاد، وتعتبر جيبوتي، التي تستضيف القاعدة العسكرية الصينية الوحيدة خارج الاراضي الصينية، جزءاً من مبادرة "الحزام والطريق" العالمية للبنى التحتية، الى جانب ما سمته "طريق الحرير البحري".

وبموجب المبادرة، تقدم الصين قروضا كبيرة جدا للدول النامية في اسيا وافريقيا لتطوير بنيتها التحتية وتسهيل التجارة.

ويقدر مركز "بحوث المبادرة الصينية الافريقية" دين جيبوتي للصين بحوالى 1.3 بليون دولار.