أنهت غرفة التجارة الدولية في باريس الجدل القائم بين رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، وقناة "أل.بي.سي" اللبنانية، حيث حكمت المحكمة الفرنسية بتغريم الأمير الوليد بن طلال مبلغ 19.5 مليون دولار، لصالح القناة اللبنانية، وأمرت المحكمة بتغريم الأمير الوليد، 2.6 مليون دولار إضافية، نظير الفوائد ونفقات التحكيم والمحاماة، وبذلك يبلغ إجمالي المبالغ المقررة على الأمير الوليد 22.1 مليون دولار.

وأشادت المؤسسة اللبنانية للإرسال بعدالة المحاكم الفرنسية.

 وكانت الأزمة قد انفجرت عام 2012 بين المؤسسة اللبنانية للإرسال "أل.بي.سي" في شخص رئيس مجلس الإدارة الشيخ بيار الضاهر، وشركة "باك" التي يملكها الأمير السعودي، واتسعت لتطال جميع موظفي المحطة التلفزيونية وعددهم 397 موظفا بمن فيهم العاملون في مديرية الأخبار، حيث تم صرف موظفي الديكور وعددهم 25، وفيما أكدت هذه المصادر أنهم تابعون لمحطة "أل.بي.سي"، ذكرت أوساط أخرى أنهم جميعهم موظفون لدى شركة "باك" ومديرها تركي شبانة.

وبحسب القناة، فقد جاء نص القرار التحكيمي الذي فصل نهائيا النزاع القائم ليؤكد أنّ شركات الأمير الوليد بن طلال قد أخلّت بعدّة التزامات مترتّبة على عاتقها بموجب اتفاقية التعاون والخدمات الموقّعة بينها وبين شركة "أل.بي.سي" وأنها قد فسخت العلاقة التعاقدية مع الـ"أل.بي.سي" تعسّفا من طرف واحد من دون وجه حقّ، ممّا تسبّب في أضرار جمّة بحقّ المحطة طوال الفترة الممتدّة من العام 2012 وحتى اليوم.

من جانبها، قالت شركة “روتانا” في بيان، إنها تقوم حاليا بدراسة وتحليل خياراتها تجاه القرار المذكور، وسوف تتأكد من كل الخطوات القانونية لحماية مصالحها، والتأكد من سلامة وصحة ما تم.

وأضافت "هناك عدة قضايا قائمة حاليا من مجموعة روتانا ضد بيار الضاهر، رئيس مجلس إدارة أل.بي.سي، والشركات المرتبطة به، منها قضيتا تحكيم، إحداهما تطالبه شخصيا بدفع تعويض يزيد على 220 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصدر الحكم فيها قريبا".

ومعلوم أن هناك نزاعا قضائيا بين أل.بي.سي، في شخص رئيس مجلس الإدارة بيار الضاهر، وحزب القوات اللبنانية في شخص رئيسه سمير جعجع حول ملكية القناة، حيث تدعي القوات بملكية أل.بي.سي، فيما يصر ضاهر على امتلاكه للقناة التي أنشأتها القوات أثناء الحرب الأهلية لتكون الذراع الإعلامية للحزب الذي كان وقتها ميليشيا تمثل القوة العسكرية الضاربة لليمين المسيحي في حرب 1975-1990.