أدت الصلاحيات التي ينوي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إقرارها، إلى تصاعد مخاوف الاقتصاد التركي خاصة مع تزايد المؤشرات الملموسة على تباطؤ نمو الاقتصاد المرشح لدخول مرحلة من الركود، بحسب موقع أحوال تركية.

وقال الموقع، أن البيانات الأولية للميزان التجاري أظهرت تراجع حركة الواردات والصادرات خلال يونيو الماضي، وهو ما ينذر ببداية اختلال توازن النمو الجامح للاقتصاد التركي مع دخول النظام السياسي إلى عهد جديد.

وتخشى القوى الاقتصادية من أن صلاحيات أردوغان، التي ستشمل تعطيل منصب رئيس الوزراء وإضعاف صلاحيات الوزارات، ستعزز إصراره على تفضيل النمو على حساب التضخم والعجز في الحساب الجاري، وسيصبح البرلمان، الذي يناقش ويوافق على معظم السياسات الاقتصادية، مجرد هيئة تختم على القرارات دون نقاش.

ونقل الموقع ما قاله جميل أرتيم كبير المستشارين الاقتصاديين لأردوغان، الأسبوع الماضي، قوله إن وزراء الحكومة سيكونون موظفين كبار في الحكومة وسيختار الرئيس أعضاء لجان غير منتخبة تتولى مهمة تقديم المشورة له في السياسة الاقتصادية.

واوضح الموقع ان جميع مشاكل الاقتصاد وفقدان الليرة لنحو 20% من قيمتها أمام الدولار هذا العام، بسبب تراجع سيادة القانون تحت ضغط سياسات أردوغان التي تتعارض مع الحقائق الاقتصادية مثل التحفيزات الحكومية الهادفة لتحقيق توسع اقتصادي، والتي قد تؤدي إلى ركود حاد.

وغضب أردوغان عندما اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة بنسبة 4.25 % في مايو ويونيو إلى 17.75% لمواجهة عمليات بيع الليرة التي فجّرت مخاوف من أزمة في العملة.

ويأمل المستثمرون أن تتولى شخصيات معتدلة مثل محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة، وكذلك خديجة كاراهان المستشارة الاقتصادية لأردوغان، أدوارا بارزة في الحكومة الجديدة وهي حاجة ماسة لمواجهة شخصيات متشددة مثل أرتيم.

ويمكن أن تتفاقم الأزمات التركية مع اتجاه البنك المركزي الأميركي لتشديد السياسة النقدية، حيث يمكن أن يؤدي أي رفع للفائدة إلى عمليات بيع كبيرة في الأسواق الناشئة.

ولذلك يحتاج أردوغان للمسارعة بتشكيل فريقه الاقتصادي وإقناع المستثمرين بأنه سيلتزم بسياسات اقتصادية حذرة بدلا من النهج الشعبوي الذي اتسم به حكمه منذ بدأت السلطات المالية الأميركية والأوروبية سياسة التيسير النقدي قبل نحو 10 سنوات.

ويعتقد اقتصاديون أن أردوغان لن يسعى إلى كبح أو ترويض التباطؤ الاقتصادي الوشيك بالمزيد من الإجراءات الشعبوية، وأن حكومته ستتخذ خطوات جادة لكبح التضخم الذي سجل 12.2% في مايو. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد انكماشا في الربع الثالث من العام الجاري.

ومن المتوقع أيضا أن يرتفع التضخم خلال يوليو، وربما يصل إلى 15% مع انعكاس تأثير التراجع في الليرة على الأسعار.

وتستند التوقعات المتفائلة لهؤلاء الاقتصاديين، ومنهم شخصيات بارزة مثل تيم آش الخبير الاقتصادي بشركة بلو باي لإدارة الأصول، إلى تصريحات شيمشك وخديجة كاراهان وربما لن تتحقق، فقد أكد جميل أرتيم الأسبوع الماضي أن المشكلات الاقتصادية سيجري التعامل معها وفقا لنموذج النمو الذي يطبقه أردوغان دون غيره، وأضاف أن الوزراء الذين تمتعوا في السابق بصلاحيات تنفيذية كنواب برلمان منتخبين، سيعملون الآن وفقا لأهداف أردوغان السياسية كمسؤولين معينين.

وقال إن "إعلان أعضاء الحكومة الجديدة المقرر في الأيام المقبلة مجرد خبر عابر أكثر منه شأن سياسي" في دلالة على أن أردوغان وأعضاء دائرته الداخلية هم من سيتحكمون في زمام الأمور عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية.

وقال "إن خارطة الطريق واضحة ولن تتوقف الاستثمارات، وستستمر عجلات الاقتصاد في الدوران، عبر معالجة المشكلات الهيكلية مثل التضخم والعجز في الحساب الجاري في إطار رؤية شاملة للنمو"