قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن ما أعلنه البنك المركزى خلال الأيام الماضية عن زيادة تحويلات المصريين فى الخارج لتحقق 19.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس بالعام المالى 2017-2018  يمثل نجاحا كبيرا للسياسية النقدية فى مصر، والتى تخلصت من وجود سعرين للعملة الصعبة فى البلاد وكذلك دليل قوى على أن قرار تحرير سعر الصرف كان الأهم فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف: إنه بالنظر للفترة التى سبقت تحرير سعر الصرف والتى شهدت تراجعا حادا فى تحويلات العاملين بالحارج، نظرا لوجود سعرين للدولار، حيث كان يوجد عصابات منظمة تشترى الدولار والعملة الصعبة من المصريين بالخارج لعدم تحويلها للسوق المصرفى الرسمى، الأمر الذى فاقم أزمة الدولار قبل 3 نوفمبر 2016، والتى تم حلها بقرار تحرير سعر الصرف، وعودة التدفقات النقدية الأجنبية للزيادة مرة آخرى

وأشار الشافعى، إلى أن هذه الزيادة تعتبر نتاجا  طبيعيا لقرار تحرير سعر الصرف الذى أعطى للجنيه قيمته العادلة فى الأسواق، وهو ما جعل الاقبال على التحويل للقطاع المصرفى الرسمى يعود لسابق عهده، وزيادة التحويل عبر البنوك الرسمية يعتبر أحد أهم مؤشرات تعافى القطاع المصرفى وأنه أصبح قادرا على أن يكون ظهيرا قوية لدعم منظومة الإصلاح الاقتصادى 

وتابع، " ما يحدث من زيادة فى التدفقات النقدية يساهم فى توفير مليارات الدولارات للعمليات الاستيرادية وطلبات الاستيراد المتراكمة لدى البنوك، وكذلك تحويل ارباح الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرى"