تصاعدآ الغضب الشعبي في ماليزيا عقب الكشف عن زواج فتاة قاصرة من تايلاند 11سنة، من رجل ماليزي 41سنة، أي بفارق ثلاثين سنة.

حيث يطالب الأهالي بتعديل القوانين ورفع سن زواج الفتيات إلى 18سنة، خاصة وأن المحاكم الشرعية التايلاندية تسمح بزواج القاصرات ـقل من 16 سنة، الأمر الذي دفع بالعديد من الأسر بتزويج بناتهم القاصرات

وتفجر الغضب بعد نشر صور العريس ممسكا بيد الطفلة، التي يكبرها بحوالي 30 عاما، معلنا أنها أصبحت زوجته الثالثة، ودعت منظمة تعمل في مجال حماية حقوق الأطفال الحكومة بالتدخل لمواجهة هذه الظاهرة، ووصفت الزوج بأنه "مفترس أطفال".

ومن جهتهما, صرح والدا الفتاة، وهما من تايلاند، إنهما وافقا على زواج الفتاة الصغيرة بعد أن تعهد العريس ببقائها في منزل العائلة حتى تبلغ 16 عاما.

وأعلنت وزارة النساء والأسر الماليزية في ردها على الجموع الغاضبة بأنه لا يوجد سجل رسمي لموافقة السلطات الدينية على الزواج، الذي وقع الشهر الماضي عبر الحدود في منطقة ذات غالبية مسلمة جنوب تايلاند.

وقالت "وان عزيزة وان إسماعيل" نائبة رئيس وزراء ماليزيا، لصحيفة محلية "ذهب ضباطنا إلى المنزل وقابلوا والدة الفتاة، ونحن في انتظار المزيد من التقارير قبل اتخاذ قرار بشأن التحرك التالي".

وقد يواجه الزوج عقوبة السجن لمدة ستة أشهر إذا ما ثبت إتمام مراسم الزواج بدون الحصول على تصريح من السلطات.

وطالب ناشطون ماليزيون بإصلاحات قانونية للقضاء على زواج الأطفال، الذي قالوا إنه منتشر بين السكان المسلمين في البلاد، موضحين أن هناك حوالي 16 ألف فتاة ماليزية أقل من 15 سنة تزوجت بالفعل.

وقال الناشط "سيد عزمي الحبشي" لوكالة الأنباء الفرنسية "الزواج من فتاة تبلغ 11 عاما يشبه سلوك افتراس الأطفال أو الشذوذ الجنسي مع الأطفال"، واضاف عن الواقعة الأخيرة إن "الرجل تاجر ميسور الحال ومتزوج بالفعل من سيدتين، بينما يعاني والدا الفتاة من الفقر ويعملان في الزراعة".

وأعربت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" عن استيائها من زواج الطفلة الماليزية، وقالت "ماريان كلارك هاتينغ" ممثلة الوكالة في ماليزيا "إنه أمر مروع وغير مقبول"، ودعت اليونيسف الحكومة التايلاندية إلى العمل على "حظر زواج الأطفال".