أكدت المملكة الأردنية الهاشمية عدم فتح حدودها لاستقبال لاجئين جددا من سوريا في ظل القتال الدائر في المناطق السورية المتاخمة لحدوده الشمالية. وذلك على نحو ما ذكرت صحيفة الدستور الأردنية قائلة إن الموقف الأردني في هذه القضية جاد، وأن من يقوم بالتصعيد في الجنوب السوري عليه تحمل التبعات.

وكشفت الصحيفة عن مجموعة من الأرقام التي تبرر الموقف الأردني في ظل تراخي المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته اتجاه الدول المستضيفة للاجئين، حيث قالت الصحيفة أن المجتمع الدولي وفي ظل الازمة الإقتصادية التي يعيشها الأردن التزم بـ 40% فقط من الكلفة الحقيقية للجوء السوري التي بلغت نحو 14 مليار دولار خلال الأعوام 2011-2017.

وتظهر ارقام رسمية صادرة عن وزراة التخطيط و التعاون الدولي نشرتها الصحيفة أن المملكة الأردنية بلغت الحد الأقصى في قدرتها على تحمل أعباء اللاجئين السوريين إضافةً إلى الآثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأثرها على الاقتصاد الأردني ما يعني تحول الأردن إلى “أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم من حيث القيم المطلقة والنسبية" .

ويشعر غالبية المواطنين الأردنيين أن المجتمع الدولي خذلهم في تحمل أعباء موجات اللجوء المتتالية حيث يصل عدد اللاجئين في الأردن إلى نحو 35% من سكانه فيما يتضح من ردوود الفعل الشعبية إنّ الموارد المتاحة في البلاد والإمكانات المالية والبنية التحتية المادية والاجتماعية والطاقة الاستيعابية للخدمات الحكومية، استنزفت قدراتها على تحمل عبء اللاجئين السوريين.

وكان رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز اعلن ان المملكة لن تستقبل لاجئين جددا لانها استوعبت اكثر من حصة فيما قال وزير الخارجية ايمن الصفدي ان من يتخذ قرار التصعيد في جنوب سوريا عليه تحمل تبعاته .

يذكر أن المملكة تتحمل أعباء تفوق قدرتها وتحتاج دعما دوليا وافيا لمساعدتها في تحمل هذا العبء وآثاره الضاغطة على قطاعات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية وغيرها.