فى حديث صحفى قال وزير الرى د. محمد عبدالعاطى أنّ نقص المياه فى مصر تتزايد نسبته سنة بعد أخرى..وأنّ الموقف حرج جدًا وفريد فى نوعه.. وأنّ نصيب الفرد ينخفض كل سنة..خاصة بالرجوع إلى مؤشرات التدهور السريع فى جودة المياه الجوفية والسطحية.. وأنّ الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوفرة تبلغ حوالى 21 مليارمترمكعب سنويـًـا، يتم التغلب عليها بمياه الصرف الصحى..ونتيجة ذلك فإنّ الملايين من سكان الدلتا معرضون للخطر.. ومن المتوقع أنْ تؤدى إلى هجرة خمسة مليون شخص من دلتا النيل، إذا لم تــُـتخذ الاجراءات المناسبة {جريدة التحرير24يونيو2018} وبالرغم من أهمية هذا التصريح الذى تميز بشجاعة إعلان التشخيص الصحيح لأزمة المياه.. فإنه اختتم حديثه بالمقررات المحفوظة فى أناشيد الوزراء.. فغالط نفسه وقال {إنّ حوض النيل لايـُـعانى من نقص المياه} والتناقض الثانى عندما أضاف {إنّ الإدارة الجيدة هى المفتاح} والسؤال الذى يطرحه العقل الحر هو: أليس الوزير جزءا من منظومة الإدارة الحكومية؟ أم كان يـُـعبـّـرعن المسكون داخل عقله الباطن..وأنّ المقصود: الإرادة السياسية؟ ولماذا استخدم لغة التفاؤل فى كتاب {المحفوظات الوزارى}؟آآآآ
ولماذا تغاضى وزير الرى عن تصريحات خبراء الرى والاقتصاديين الذين أثبتوا أنّ من بين مشكلات الزراعة المصرية.. فإنّ نقص المياه يأتى فى مرتبة مُـتقـدّمة. والدليل على ذلك أنّ الحكومة تمنع الفلاحين من زراعة بعض المحاصيل.. فهل هذا الواقع لم يصل إلى مكتب وزير الرى؟ أليستْ وزارته هى التى تمنح وتمنع؟ ولماذا تجنـّـب الحديث عن سد النهضة الأثيوبى الذى سيؤثرعلى حصة مصرمن المياه؟آآآآ
ولماذا تجاهل الوقائع التالية: 1ـ أبحاث علماء الجيولوجيا المصريين الذين أكدوا وجود أنهار مدفونة فى الأراضى المصرية. لذا فإننى أناشد هؤلاء العلماء التقدم فورًا لمؤسسة الرئاسة ومعهم أبحاثهم، ثم الانتقال إلى الخطوة التالية مباشرة وهى مرحلة التنفيذ، أى الكشف عن تلك الأنهارالمدفونة 2- المعروف علميًا أنّ مصر فقيرة جدًا فى نسبة سقوط الأمطار..ولكن العلم الحديث تدخل وحلّ المشكلة.. وأصبح سقوط المطر بواسطة التكنولوجيا الحديثة..من الانجازات العلمية المعروفة على مستوى العالم. لذا فإنّ المطلوب من العلماء المصريين المُتخصصين فى هذا المجال التقدم لمؤسسة الرئاسة ومعهم التصور العلمى الكامل لتنفيذ مشروع سقوط المطر بالوسائل التكنولوجيةآآآآ بعد أنْ حرمتْ الطبيعة مصرمن المطر 3- البدء فورًا فى تنفيذ خطة علمية لتحلية مياه البحر الأبيض المتوسط لتكون صالحة للشرب وللاستخدام الإنسانى (الاستحمام، غسيل الملابس إلخ) 4- أنْ تكون معالجة مياه الصرف الصحى (بطريقة علمية تستهدف استبعاد أية أضرارصحية مـُحتملة) لتكون هذه المياه صالحة لرى الأراضى الزراعية.
أما عن مشكلة الكهرباء: 1- إذا كانت الطبيعة ضنــّتْ علينا بالمطر..فإنها حبتنا بالشمس الساطعة طوال العام (حتى فى شهورالشتاء) والحارقة فى شهورالصيف..خاصة فى جنوب مصر والواحات وفى مجمل الصحارى المصرية. تلك الشمس الساطعة الحارقة، غيرمـُـتوفـّرة فى بلاد كثيرة، بكثافة وقوة الشمس المصرية على مدار العام..ومع ذلك استطاعتْ تلك الدول استخراج الكهرباء بواسطة ما هومعروف علميًا باسم (الطاقة الشمسية) وأعلم– وبالقطع يعلم المسئولون فى مؤسسة الرئاسة- بوجود العديد من الدراسات التى قدّمها علماء مصريون لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، بعضها فى فترة حكم عبد الناصر..وبعضها أيام السادات وبعضها أيام مبارك..وشاء حظ شعبنا التعس أنّ الرؤساء الثلاثة ألقوا تلك الأبحاث فى أدراج النسيان لتتغذى عليها عناكب الخراب. لذا فعلى مؤسسة الرئاسة البدء فورًا فى تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية على مستوى كل شبر فى مصر2- وكما وهبتْ الطبيعة مصرنا بالشمس الساطعة الحارقة وهبتها بالرياح شديدة القوة..وما حدث مع الأبحاث حول استخدام الطاقة الشمسية..حدث مثله مع الأبحاث التى قدّمها علماء مصريون لاستخدام قوة الرياح لاستخراج طاقة كهربية.. وكان مصير تلك الأبحاث فى عهود الرؤساء الثلاثة الذين حكموا مصر..وكانوا نكبة على شعبنا.. هو نفس مصيرالأبحاث المتعلقة باستخدام الطاقة الشمسية: أدراج النسيان لتتغذى عليها عناكب الخراب.آآآآ آآآآ
أعلم أنّ أعداء شعبنا ممن يُطلق عليهم (النخبة) من كبارالمتعلمين المحسوبين على الثقافة المصرية السائدة، سوف يُردّدون كلامهم غيرالعلمى وخلاصته ((من أين المال للتنفيذ؟)) فأقول لهم المال موجود ولكنه محجوز لكبار كبار المسئولين فى كل موازنة عامة للدولة..ويمكن الرجوع لدراسات د.أحمد سيد النجار، ود.صلاح جوده ود.فاروق عبد الخالق وآخرين حول التوزيع اللا إنسانى فى باب الأجوروالمكافآت فى الموازنة العامة للدولة..وأنّ الحد الأدنى المـُـتفــّــق عليه بين هؤلاء الباحثين المُـتخصصين فى علم الاقتصاد (الوطنى) لو جاز التعبير، هوأنّ نسبة 80% من الأجوروالمكافآت تذهب لـ20% من السكان بينما يحصل 80% من السكان على 20% من الدخل القومى..والوقائع كثيرة مثل تبديد 24 مليار جنيه يحصل عليها من لايستحقونها وعلقواعلى بزاتهم شارة (مستشارللوزيرالفلانى) فلماذا تبديد المال العام تحت بند (المستشارين)؟
أخلص من كلامى إلى أنّ التمويل المصرى لتنفيذ مشروعات بديلة للمياه والكهرباء بعد كارثة بناء السد الأثيوبى..موجود بسلاح (الإرادة الوطنية) وتحدى الإدارة الأمريكية كما فعلتْ أنظمة وطنية عديدة فى أمريكا اللاتينية.آآآآ
***
