أكد الدكتور علي ادريس الخبير الإقتصادي، أن مؤشرات الإقتصاد الكليآ فى حالة تحسن بمعنى ان هناك تحسن فى معدل النمو الإقتصادي الكلى ،وهناك إرتفاع فى حجم الإحتياط الأجنبي وتخطينا ال 40 مليار دولار، إضافةً الى ذلك هناك إنخفاض فى معدل البطالة حيث كنا نعانى من 13.5% ،وحالياً أصبحنا10.6% ,وأصبح هناك تقليل نسبياً فى عجز الموازنه كنسبه من الناتج المحلى الإجمالى حيث كنابنستهدف حوالى 9.5% ،مقارنة بأننا من قبل،13%آآ 

وهناك أيضاً تحسن فى التصنيف الإئتمانى، هذا بالنسبة لمؤشرات الإقتصاد الكلى،لكن هناك تحديات، ومشاكل نواجهها وهيآ "الدين العام ،وكيفيه جعله فى الحدود الأمنةآ ،ومعدلات التضخم وعدم إرتفاعها أكثر من ذلك".

وأكد إدريس على ان المواطن البسيط ينظر للوضع الإقتصادى من زاوية واحده فقط وهيآ زاوية الأسعار ،ولا يعنيه تماماً الإقتصاد الكلى أو إستثمارات البنيه التحتيه ولا أى شيء سوي الأسعار ومستوي معيشة محترم.

وأكد الخبير الاقتصادي على انه يجب ضبط الأسعار والسير وفقآ ضوابط معينةآ حتى يشعر المواطن المصري بتحسن إقتصادى لذلك يجب اتخاذ الأتى: " ان يكون هناك رقابة حقيقية على الأسواق لمحاربة الإحتكارات الموجودة وضبط السوق,وتغليظ العقوبة على المخالفين،ويجب على برامج الحماية الإجتماعية أن تعترف بشكل كبير جداً انها ستصل لمستحقيها وان يكون هناك قواعد وبيانات لمعرفة المستحقين وتفعيل هذه البرامج بشكل أكبر ،ويجب على المواطنين تحجيم المعروض من السلع والخدمات بقدر المستطاع بحيث انها تساهم بشكل كبير جداً فى خفض الأسعار ،ومحاولة التخفيض من سعر الدولار الجمركي حتى يساهم فى تخفيض معدلات التضخم بقدر المستطاع،وتدعيم بشكل كبير جداً المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن إنتاجها هو الذى سيساهم فى زيادة السلع والخدمات ومن ثم تخفيض الأسعار".

وأكد ادريس على اننا اذا تحركنا على هذه المحاور وعلى روشتة العلاج هذه سنتخطي تلك المرحله على خير