الجميع يعلم أن القرار قادم، وأن التنفيذ سيتم بغض النظر عن حجم القبول أو الرفض، لتبقى مناقشته من باب"الفضفضة عن النفس" لا أكثر، فتحريك الأسعار وصولا للإلغاء الكامل للدعم سيتم، فالحكومة ترى أنه البند الذي يمكن إزالته من ميزانيتها، وقذفه في وجه الشعب ليتولاه.

لم تتوقف أو تنظر لإسراف وزرائها، ولا لسوء توجيه الأموال وأولوية الإنفاق، أوللديون التي تقترضها وتتركها عبئا على الأجيال الحالية والقادمة، فقط وضعت الخطة لإتمام مبتغاها خلال عامين وستنفذ، خطة سقطت منها وسائل الحد من الأثار السلبية للقرار، وآلية مواجهة الأسعار وارتفاعها الجنوني.

كما أنها لم تهتم قبل ذلك برفع مستوى دخل ومعيشة المواطنين، لم تفعل شيئا لتأهيلهم،لم تقم ببناء اقتصاد أساسه زيادة العمالة وتشغيل العاطلين، واكتفت بأن كل من يريد خدمة يدفع ثمنها كاملا، بما فيها التعليم والمواصلات والصحة، مع استمرارها في تحصيل نسب عالية من الضرائب، وفرض قوانين جائرة وسياسات لا تضيف إلا مزيدا من الفقر.

"الدعم لا يذهب لمستحقيه"؛ بغض النظر عن إمكانية علاج ذلك فهو قول مضلل، لأن مساحة المستحقين تتسع يوما بعد أخر، فطبقا للأمم المتحدة هناك 30 مليون مصري تحت خط الفقر؛ ومثلهم ويزيد فقراء، أي أن الشعب يحتاج الدعم ويستحقه؛ إلا قليل مما أخذ نصيبه من كل شيء.

والقول إن رفع سعر المحروقات ضروري لمواجهة الإسراف؛ كأن الناس استبدلت الماء بالبنزين، في حين أن عدد السيارات الملاكي بأنواعها هو 5 ملايين فقط، والأغلبية الباقية لن يعني لهم القرار إلا زيادة جديدة في أسعار كل أساسيات الحياة ومتطلباتها.

فإذا كانت مصر دولة فقيرة كما يصرح مسئولوها؛ فالشعب أفقر، ولا يجب إدخاله مفرمة الحكومة دون سبب أو طائل، ولا يمكن القبول بأنها فاتورة لصالح الجيل القادم؛ الذي لا يأتي أبدا؛ فهو ادعاء ثبت كذبه خلال العقود الماضية.

عجز الموازنة علاجه مشاريع وإنتاج، لا السطو على جيوب مَّن لا يملكون فرارا ولا حيلة، وسياسة تحويل الأموال من الناس باتجاه الحكومة هو قرارإفقار الجميع، يضاعف من أثره اغلاق منافذ التعبير، وملاحقة المعارضين، وزيادة عدد المقبوض عليهم، وتوسيع دائرة الاشتباه، ومعاقبة أي صوت مخالف واستبعاده.

فالاقتصاد الحر لا ينمو مع خنق الحريات العامة، وليس اكتشافا؛ أن زيادة الاستثمارلا تتوقف عند البنية التحتية والقوانين الداعمة والحوافز فقط، بل يلزمها أيضا مناخ حر، وما يحدث الآن تكرار لأخطاء سابقة؛ قدمت الإصلاح الاقتصادي على السياسي؛ ثم اكتفت به؛ وكان مصيرها الفشل في كليهما، والآن مطلوب دفع الفاتورة نفسها؛ وبنفس الكيفية دون اعتراض أو معارضة، فهل ننتظر نتيجة مغايرة!