على مدار عام ونصف العام ومنذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكيل لجنة للعفو الرئاسى فى نوفمبر 2016، كانت هناك آمال عريضة في أن تنصف اللجنة الشباب المحبوسين في خضم التغييرات العاصفة التي شهدتها مصر بعد 30 يونيو 2013 ، خاصة وأن مئات ظلوا في مدد حبس احتياطية لسنوات.

خلال هذه الفترة صدر عفو رئاسي عن أربعة قوائم شملت نحو 900 شخص، آخرها القائمة التى أصدرها الرئيس السيسى مع حلول شهر رمضان وتضمنت آآ 332 محبوسا، ولكن يبدو أن هناك في الأجهزة المختصة أو في اللجنة نفسها أن يلوي عنق المبادرة الرئاسية ، بحيث يتضمن العفو أسماء مثيرة للجدل العام ، أو يفسد الخطوة التي يفترض أن تنصف المحبوسين ظلما ، ليستفيد من هذا العفو من يستحق دفع ثمن جرائمه والبقاء وراء القضبان.

الأصل في عمل اللجنة تلقى الأسماء المستحقة للعفو من البرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ومن المواطنين، بالإضافة إلى العمل والتنسيق مع الحكومة فى دمج الشباب الذين تم الإفراج عنهم. ويفترض أن تقوم اللجنة بفحص الأسماء التى تصل إليها ومراجعتها لتتسق مع الهدف المعلن من المبادرة الرئاسية.

ثار جدل كبير حينما تضمنت قوائم العفو السابقة إسم اللواء محسن شتا المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات بقضية مذبحة استاد بورسعيد وهشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الشهير المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم، وترددت أقاويل بين عامة الشعب لايمكن الجزم بصحتها من عدمه، لكن الطامة الكبرى حدثت حين شملت قائمة العفو الرئاسية الأخيرة اسمان مثيران لشبهة تسلل الفساد هما صبري نخنوخ ومجدي طبيخة واللذان يحملان رقم 20 و21 في قائمة العفو التي نشرتها الجريدة الرسمية.

ورغم أن أسماء المفرج عنهم تضمنت أسماء تستحق الإفراج مثل إسلام مرعي، أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي، وأندرو صليب، المسؤول الطلابي بحزب العيش والحرية.. إلا أن ذلك أثار سؤالا وهو لماذا سجنوا أصلاً إذا كانوا يمارسون السياسة سلمياً عبر الوسائل القانونية والشرعية الممثلة في الأحزاب؟ كما أن تزامن الإفراج مع حبس آخرين بينهم شادي الغزالي حرب، ووائل عباس، وهيثم محمدين ، واستمرار حبس أشخاص من نوعية عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وشادي أبو زيد مُعد برنامج أبلة فاهيتا ، وأمل فتحي زوجة محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والناشطين شريف الروبي ومحمد أوكسجين، وكذلك وجود عدد كبير من المسجونين في حبس احتياطي لسنوات طويلة، بينهم الباحث اسماعيل الاسكندراني، والصحفي هشام جعفر، والمصور محمود شوكان وغيرهم يثير علامات استفهام.

ولذلك كان من الغريب ضم اسم مثل صبري حلمي حنا نخنوخ، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد، منذ ست سنوات، بعد إدانته بتهمة حيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات وقضايا بلطجة ، يضاف إلى ذلك أن وسائل الإعلام المصرية، ذاتها التي رحبت بالعفو سبق وأن اعتبرت صبري نخنوخ "قائد أكبر جيش من البلطجية في مصر، وأسطورة البلطجة ومدير العالم السفلي وزير الداخلية الموازي ، وأنه جمع ثروة طائلة من فرض الإتاوات على أصحاب المحلات، وحماية الكازينوهات والكباريهات".

يضاف إلى اسم نخنوخ رجل الأعمال مجدي طبيخة الذي صدر ضده حكم نهائي بالحبس المؤبد في القضية 110096 لسنة 2013 أول مايو ، وفوجيء الناس بالرئيس يخرجه بعفو بعد أسبوعين

وقد نشرت أغلب الصحف حيثيات حكم النقض النهائي في قضية طبيخة، وقالت المحكمة "إن الواقعة تتلخص من أوراق التحقيقات، في أن المجني عليه أحمد أحمد حسن الكسيرى، كان يتعلم قيادة السيارة فتعطلت به أمام قصر المتهم الذى استشاط غضبًا وأوعز له شيطانه بأنه انتهك القصر الذى يقطن به، رغم أن المجني عليه كان بالطريق العام، فخرج ووجه له سيلًا من الشتائم والسباب، وأشهر سلاحه النارى في وجه المجني عليه وأطلق عليه النيران حتى سقط صريعًا، ثم أطلق عدة أعيرة نارية طائشة بطريقة عشوائية في الهواء."

لذلك رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به، وثبتت الحكم بالسجن المؤبد بدون أي تخفيف.

العفو عن طبيخة ونخنوخ تسبب في موجة من الشائعات لا يمكن الجزم بصحتها ، وكان أولى بلجنة العفو الرئاسي ألا تورط صاحب أعلى منصب سياسي في البلاد باتخاذ قرارات قد تكون وراءها شبهات فساد. سواء كان فسادا ماليا (عبر دفع رشوة) أو فساد سياسي (عبر علاقات مريبة بأشخاص ذوي نفوذ توسطوا لتشمله قوائم عفو الرئيس).

ومما يثير الريبة أكثر أن ملفا كملف من يشملهم العفو يخضع بالتأكيد لمراجعة كل الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.