أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنّتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي، كأحد أهم المقاصد الاستثمارية اقليمياً ودولياً، لافتًا إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار بمصر، من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، فضلا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر، ما يسهم بنحو كبير في التيسير على المستثمرين البريطانيين في مصر.
جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع جراهام ستيوارت، وزير الاستثمار البريطاني، والذي يزور القاهرة حاليا، حيث تم استعراض مستقبل التعاون الاقتصادي، بين مصر والمملكة المتحدة، سواء من خلال زيادة حجم التجارة البينية، والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
حضر اللقاء السفير جون كاسن، سفير بريطانيا بالقاهرة، وبول مولر، كبير مسئولي سياسات التجارة الاقليمية بالسفارة البريطانية، والدكتورة ماجدة شاهين، مستشار وزير التجارة والصناعة، وداليا سالم، مساعد الوزير، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
