أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية للسوق الروسى خلال عام 2017 حققت طفرة كبيرة تجاوزت للمرة الأولي حاجز الـ 500 مليون دولار تمثلت فى الصادرات الزراعية وقطاعات الصناعات الطبية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس وغيرها، لافتاً إلى أن الزيادة في معدلات الواردات المصرية من روسيا الاتحادية ترجع الى كونها سلعا استراتيجية يحتاجها السوق المصري مثل القمح وبعض المنتجات البترولية والآلات والمعدات.

وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة كما تتطلع أيضاً إلى تدعيم علاقات التعاون الفني والتكنولوجي والعلمي بين البلدين وتعزيز الإستفادة من التراكم المعرفي والتكنولوجي والعلاقات التاريخية الممتدة بين القاهرة وموسكو فى تحديث بعض المصانع التي أنشئت بخبرات وتكنولوجيات روسية وكذا تعزيز بناء القدرات والتدريب للمهندسين والعاملين المصريين خاصة في مشروع الضبعة النووي وتعزيز إمكانات التعاون في مجال العلوم والبحوث المتعلقة بهندسة البترول والهندسة الطبية والنووية للاستفادة من الخبرات والقدرات الروسية الكبيرة في هذه المجالات.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فعاليات الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 21-23 مايو الجاري وبحضور دينيس مانتيروف وزير التجارة والصناعة الروسي، حضر اللقاء السفير ايهاب نصر سفير مصر بروسيا والسفير سيرجى كيربتشينكو سفير روسيا بالقاهرة.

وأضاف قابيل، أن هناك فرصة كبيرة للتعاون في مجالات الطيران والطاقة والصناعات الفضائية، والنقل والسكك الحديدية والتعدين وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفني وتحقيق منفعة متبادلة للطرفين.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك لحشد الطاقات والإمكانات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين البلدين ،لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه تم إعادة تشكيل الجانب المصري فى المجلس لإعطاء قوة دفع جديدة له من خلال خطة عمل مكثفة وفق توقيتات زمنية محددة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للبلدين، حيث يعتبر القطاع الخاص هو قاطرة النمو والأداة الأكثر فعالية ومرونة في التحرك.

ونوه قابيل إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال العامين الماضيين بجهود كبيرة لاحتواء المشكلات الاقتصادية التي نجمت عن فترة عدم الاستقرار السياسي منذ عام 2011 وحتى عام 2013 حيث حققت المؤشرات الاقتصادية نتائج ايجابية للغاية تمثلت في تحقيق النمو الاقتصادي لمعدلات بلغت نحو 4.2% خلال عام 2017 كما يتوقع أن تبلغ نحو 5.3%-5.5% خلال عام 2018 وحوالي 6% خلال الفترة من 2020-2024، كما تم السيطرة على معدلات التضخم والذي انخفض إلى نحو 13% مقارنه بحوالي 33% عند اتخاذ قرار التعويم، كما ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليبلغ نحو 44 مليار دولار بنهاية أبريل 2018 وهو أعلى معدل يصل له الاحتياطي النقدي في تاريخه، لافتاً إلى أن هناك ثقة دولية كبيرة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز هذه الصعاب وهو ما يؤهله بأن يصبح واحداً من أهم الاقتصادات الواعدة والأكثر نمواً على المستوى العالمي خلال السنوات القادمة.

وأضاف، أن مصر تقدر نجاح الاقتصاد الروسي في استعادة عافيته والتغلب على المشكلات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، حيث يسهم تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي الروسي في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية مقاومة النزعات الحمائية للتجارة والالتزام بقواعد المنافسة الحرة والأسواق المفتوحة والحفاظ علي ما تحقق من مكتسبات في إطار منظمة التجارة العالمية خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أكد دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر تشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الماضية، منوهاً إلى أن الدعم الكبير من قيادات البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز وتنمية التعاون المشترك فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام لكلا الدولتين.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى البلدين يجب تعظيم الاستفادة منها فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة وبصفة خاصة فى مجالات الطاقة والنفط والسكك الحديدية.