أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الدورة الحادية عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وموسكو وتسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلي أن الدعم القوى والمؤثر للرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين فى دفع العلاقات المشتركة يعد قوة دافعة للوصول إلي أهداف تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروسي علي حد سواء.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فعاليات الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 21-23 مايو الجاري وبحضور دينيس مانتيروف وزير التجارة والصناعة الروسي، حضر اللقاء السفير ايهاب نصر سفير مصر بروسيا والسفير سيرجى كيربتشينكو سفير روسيا بالقاهرة.

وقال قابيل، إن اقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعد خطوة هامة في طريق تعزيز علاقة الشراكة والتعاون الاقتصادي، مشيراً إلي أن هذا المشروع الضخم يحقق مصلحة مشتركة للاقتصادين المصري والروسي ويجعل من مصر قاعدة إقليمية للاستثمارات الروسية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف الوزير، أن العامين الماضيين منذ عقد اجتماعات الدورة العاشرة لأعمال اللجنة المشتركة في فبراير 2016 بالقاهرة قد شهدا تطورات إيجابية على صعيد التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ خلال عام 2017 نحو 3.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى للتبادل التجاري في تاريخ العلاقات التجارية بين مصر وروسيا الاتحادية، لافتاً إلي أن الزيارات الرسمية المكثفة وزيارات رجال الأعمال بين البلدين خلال العامين الماضيين والتي جاءت مواكبة لتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في البلدين وتجاوز العقبات التي واجهها الاقتصادين المصري والروسي خلال المرحلة الماضية فتحت آفاقاً أرحب للتعاون المشترك بما يسهم في تحقيق مصالح الطرفين والمنفعة المتبادلة.