ذرائع زيادة أسعار التذاكر غير مقنعة وتمت دون دراسة لآثارها الاجتماعية

المواطنون يتساءلون لماذا لم يتم استغلال أسوار المترو كما فعل نادي الزمالك؟!

النقل تكشف التكاليف الاستثمارية لمشروعات التطوير وحجم الخسائر السنوية كمبرر للزيادة

أثار قرار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الخاص بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، غضبا عارما في جميع الأوساط المصرية، حيث احتج عدد من المواطنين فى محطات المترو خلال اليوم الأول والثاني لتطبيق الزيادة، وردت السلطة بتصدير الشرطة للمحتجين ، وتكثيف الوجود الأمني ، حيث انتشرت عربات الأمن المركزي بكثافة قرب المحطات ، وتم القبض على عشرات ممن تجرأوا رافعين صوتهم بالاحتجاج أو محاولين منع الناس من ركوب عربات المترو ، سعيا إلى إجبار السلطة على التراجع في زيادة أسعار التذاكر. لكن مرت عشرة أيام دون أن تراجع السلطة هذا القرار

آآ تضمن القرار تقسيم تذاكر المترو إلىآآ  ثلاث شرائح، الأولى بـ 3 جنيهاتآآ  لعدد 9 محطات، والثانية بـ 5 جنيهاتآآ  لـ16 محطة، والثالثة بـ7 جنيهاتآآ  لجميع المحطات، هذا ويخشى المواطنون ، أن تطال زيادة أسعار تذاكر المترو، سيارات الأجرة وأتوبيسات النقل العام خلال الأيام المقبلة، حيث قال عددا من المواطنين خلال جولة لـ"المشهد" في مترو الأنفاق إن تكاليف المواصلات بعد الزيادة قد تصل إلى نحو 30% من مرتب البعض، مما يجعلهم في قلق دائم من امكانية تدبر باقي متطلبات المعيشة التي تحتاج إلى ضعف مرتباتهم، وتخوف المواطنين من القرارات المقبلة للمجموعة الاقتصادية أسوة بقرار وزير النقل.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في تصريحات صحفية له، إن قرار رفع سعر تذاكر المترو، كان واضحًا للجميع منذ فترة وغير مفاجيء، حيث أن الأسعار القديمة لا تمثل أي نوع من أنواع العدالة الاجتماعية، مؤكداً أنه لن يتراجع عن قرار رفع سعر تذاكر المترو.

ومن جانبه أكد محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، في تصريحات لـ "المشهد"، أن الزيادة في أسعار تذاكر المترو جاءت لتطوير المرفق والنهوض به، وتحسين الخدمة وتقليل الأعطال، ولسداد المديونيات المستحقة لجهات أخرى، قائلا: إن خطة تطوير الخطين الأول والثانى بإجمالى تكلفة 30.7 مليار جنيه منها "26.350 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول، ونحو 4.410 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الثانى"

وأوضح "عز" أن مشروعات تطوير المترو والنهوض به تطلب توفير موارد لها منها تطوير ورفع كفاءة الخط الأول للمترو تشمل مشروع ازدواج "المرج – المرج الجديدة" بتكلفة 448 مليون جنيه، ومشروع إنشاء ورشة كوتسيكا للوحدات المتحركة بتكلفة 934 مليون جنيه، واعمال استشارية لتطوير منظومة القوى الكهربية للخط الأول بتكلفة 3.202 مليون جنيه، وتوريد "850" بوابة تذاكر لا تلامسية للخطين الأول والثانى بتكلفة 355.4 مليون جنيه.

وأيضا شراء وإعادة تاهيل الوحدات المتحركة شراء 32 قطار بالإضافة إلى تجديد 23 قطارا آخر بتكلفة 12.285 مليار جنيه، وتطوير نظم الاشارات بتكلفة 1.872 مليار جنيه - تطوير نظم التحكم المركزى بتكلفة 282.75 مليون جنيه، وتطوير انظمة الاتصالات بتكلفة 1.647 مليار جنيه، وتجديد أعمال السكة بتكلفة 624 مليون جنيه، وتجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة 1.521 مليار جنيه، إضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة الخط الثانى يشمل توريد وتصنيع 6 قطارات مكيفة و2 جرار وتطوير نظام الاشارات بتكلفة حوالي 3.413 مليار جنيه.

وأضاف أن الإيراد السنوي لشركة المترو يبلغ ١.٢ مليار جنيه بينما تبلغ مصروفات الأجور والتأمينات والرعاية الصحية للعاملين وشركات النظافة وشركات التأمين والكهرباء والمياه ١.٨ مليار جنيه بالإضافة إلى ٣.٨ مليار جنيه مصروفات التطوير والتجديد وقطع الغيار والصيانة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه مراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وناشدت وزارة النقل مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة أو الثلاث أشهر أيهما أقرب، وتتضمن أنواع الاشتراكات للاشخاص غير الطلبة وذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ٢ جنيه بنسبة تخفيض ٣٣%، ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان ونصف جنيه بنسبة تخفيض ٥٠% ومرحلة ثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان جنيه و٩٧ قرش بنسبة تخفيض ٥٧.٥% ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاث جنيهات و٨٩ قرش بنسبة تخفيض 44.4%.

واستفزت وزارة النقل مشاعر الرأي العام بقولها إن القرار بزيادة الأسعار يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يومياً.

واستنكر عدد من نواب البرلمان قيام وزارة النقل بزيادة أسعار التذاكر، لما تمثله من عبء كبير على المواطنين، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل الذين يستقلون المترو بصفة يومية، وذلك دون مراعاة للبعد الاجتماعي وأحوال الفقراء، حيث قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بشأن الزيادة غير مبررة، خاصة وأن الحكومة لم تقدم أية دراسة جدوى لها .

وقال عضو الخطة والموازنة، في ظل انعدام الشفافية وعدم وضوح اقتصاديات تشغيل هذا المرفق الحيوي وإيجاد خطة لتعظيم الدخل غير المباشر وترشيد الإنفاق، فان أي تحريك في الأسعار هو محض افتراء، مؤكداً أن هذه الزيادة غير مبررة في ظل عدم وجود رؤية للحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لهذا المرفق، سواء من ناحيةآآ  انتظام الحركة والنظافة وزيادة أعداد القطارات المكيفة، والذي يعد من الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتكدس الشديد داخل العربات.

وأشار إلي أنه سبق وتقدمآآ  بطلب إحاطة في عام ٢٠١٧ بخصوص ضرورة توضيح اقتصاديات تشغيل المترو قبل الإقدام على زيادات جديدة كما تقدم بدراسة حول تصور النموذج الاقتصادي للتشغيل، قائلا: "للأسف الوزير مصدر لنا إرهاب فكري إن المترو هيقف دون أن يكلف خاطره ويشرح لنا اقتصاديات التشغيل." مضيفا: "جيب المواطن مش بديل لفشلك الإداري وانعدام الشفافية".

في مقابل ذلك، أثنى عدد من النواب على قرار زيادة أسعار التذاكر، مبررين ذلك بأن مترو الأنفاق يتعرض لخسائر كبيرة مستمرة، تهدد استقرار المرفق وامكانية تقديمه خدمة متميزة، مؤكدين أنه رغم الزيادة الأخيرة سيظل المترو الأرخص قياسا لباقي وسائل المواصلات.

وقال أحد المواطنين يقطن بمنطقة فيصل، بانفعال: أنا المواصلات بعد زيادة أسعار تذاكر المترو وصلت إلى نحو 23 جنيه يومياً، بما يتجاوز الـ 650 جنيها، في الشهر ودخلي يتجاوز الـ 2000 جنيه بقليل، فكيف أوفر متطلبات الحياة بالمبلغ الباقي، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك: وتبسم بسخرية مضيفا: "أنا كرهت يوم الخميس، لأنه أصبح يوما مشؤوما"، لأن كل مصايب الحكومة تكون في ذلك اليوم.

وتساءل مواطن أخر، يقطن بمنطقة المنيب، لماذا القرار مع دخول شهر رمضان؟ هل زيادة الأسعار تهنئة الحكومة لنا، أجيب لعيالي ياميش رمضان منين وفيه أكثر من 500 جنيه ظهرت مرة واحدة بالنسبة لي في مصاريف المواصلات وما كنتش عامل حسابها، إضافة إلى تكاليف المعيشة والأولاد منهم من هو في المداس ومنهم تخرج ولم يجد عملا، مطالبا بتوفير بدائل من السلع تتناسب مع دخولهم أو رفع المرتبات والأجور.

بينما تساءل مواطن آخر، يقطن في حدائق حلوان، هل اختفت كل البدائل الاخرى لإدارة وتطوير المترو ومحاولة إيجاد موارد بطرق أخرى، دون أن تضع يدها في جيوب الغلابة، برفع أسعار التذاكر بهذا الشكل المبالغ فيه، مضيفا: سمعنا كثيرا عن حلول أخرى مثل وضع إعلانات على عربات المترو، أو تأجير محلات داخل المحطات، ووضع الإعلانات على التذاكر نفسها.

وتساءل المواطن: لماذا لم يتم استغلال أسوار المترو بعمل محلات لتأجيرها فى المناطق الراقية فى الخط الأول للمترو مثل حدائق القبة وسراي القبة والزيتون والمعادي وحدائق المعادي وغيرها من المحطات التى تقع خارج الإنفاق، لتوفير موارد مالية لتطوير المرفق، بدلاً من استغلالها من جانب الباعة الجائلين الذين يفترشون بها لبيع المنتجات والبضائع، هذا كما فعل نادي الزمالك بتأجير المحلات.

-------------

الموضوع منشور في العدد الأسبوعي من المشهد