أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك بين مصر وأوغندا لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون القائم والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أرحب.

وقال الوزير، إن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الافريقية وبصفة خاصة دولة أوغندا والتي تربطها بمصر روابط تاريخية، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور رجال الأعمال في البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو المستدام لاقتصاد الدولتين وتعود بالنفع على الشعبين المصري والأوغندي وتتيح المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الأوغندي والتي ألقتها نيابة عنه شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات وذلك بمشاركة عدد كبير من أبرز رجال الأعمال بالبلدين والذي استهدف استكشاف آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر ودولة اوغندا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف قابيل، أن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وشركائها الأفارقة، حيث تشترك مصر وأوغندا في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، كما تسعى مصر لتحرير التجارة وتحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة السمراء والقضاء على كافة الحواجز التجارية التى تقف عائق امام اسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وقال، إن الجهود المبذولة لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية "AfCFTA" تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمي، حيث أنه وفقاً لنتائج اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة فانه من المتوقع أن تزيد هذه المنطقة الحرة من فرص التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52% بحلول عام 2022.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية وضعت عدداً من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة تشمل استمرار مصر في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، والترحيب بكافة الاستثمارات الخارجية، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية بالبلاد، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة لبناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين.

ولفت قابيل، أنه على الرغم من تنامى العلاقات التجارية بين البلدين إلا أنها لا تعكس عمق العلاقات المشتركة بين مصر وأوغندا، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2017 نحو 66 مليون دولار فقط منها 63 مليون دولار صادرات مصرية و3 مليون دولار واردات وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجانبين لتعزيز هذا التعاون المشترك ليتناسب مع حجم الامكانات المتاحة في كل من مصر وأوغندا.

وأشار الوزير إلي أن القيادة السياسية في مصر تولي اهمية كبيرة لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الاوغندي حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتعزيز تواجد الشركات المصرية بالسوق الاوغندي، لافتاً الي ان هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين مصر وأوغندا في عدة مجالات وخاصة في مجال صناعة‎ المواد الغذائية ومجال التصنيع الغذائي، والتعدين ومجال الطاقة، والإنتاج الحيواني ومجال التشييد والبناء، ومجال الصحة ومجال الكيماويات.

ونوه قابيل، أن الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الخطوات الجادة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار والتي تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى تنمية الصادرات وتفعيل نظام الشباك الواحد للمستثمرين، فضلاً عن استحداث آلية لفض المنازعات، لافتاً إلى أن مصر تتطلع لان يكون لهذه الاجراءات الجادة أثراً ايجابياً ومشجعاً للشركات الأوغندية لخلق تعاون صناعي وتجارى فعال بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأضاف، أن الاقتصاد المصري يشهد حالياً تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة حيث تعد التجارة والصناعة من أهم الركائز الرئيسية لدعم نمو الاقتصادي المصري، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصادي المصري.