قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل حالياً على توفير كافة مقومات تعزيز التنمية الصناعية والتي تشمل توفير أراضي ومجمعات صناعية، ووضع تشريعات جديدة وإقامة مؤسسات تدعم منظومة الصناعة إلى جانب إطلاق خريطة للاستثمار الصناعي تعتمد على دراسة كافة مؤشرات الحسابات القومية وتستهدف المحافظات الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لمؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية وثرواتها الطبيعية كما تستهدف التصنيع المحلي للمكونات لتعميق الصناعة وترشيد الواردات، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في إتاحة الأراضي والمجمعات الصناعية التي تتميز بالتكامل الصناعي على المستويين المحلي والعالمي حيث تم طرح 32 مليون متر مربع  من عام 2016 وحتى الآن ليتخطى بذلك ضعف إجمالي ما تم طرحه في الفترة منذ عام 2005 حتى عام 2015.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان "التصنيع والتنمية المستدامة" برعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، وبمشاركة عدد كبير من أساتذة الجامعات والباحثين ورجال الصناعة المصرية.

وتابع: أن الوزارة عملت أيضاً على إنشاء مدن صناعية تعكس مفهوم الاستدامة البيئية تضمنت مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث والتي تم الإنتهاء من 90% منها وجاري العمل على إنشاء مدينة كوم أوشيم بالفيوم للصناعات المتقدمة ومدينة مان كاي للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي سيتم بدء العمل بها هذا الأسبوع، لافتاً إلى أنه تم كذلك التوجه لتطوير مفهوم المجمعات الصناعية لدعم وتشجيع رواد الأعمال حيث أطلقت الوزارة مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه" حيث تم الانتهاء من 4 مجمعات تشمل مرغم وبدر والسادات وبورسعيد حيث تم طرح 501 مصنع وجاري العمل على إنشاء 13 مجمع آخر معظمها في محافظات الصعيد حيث تشمل 4400 مصنع جاهز بتراخيصه.

وأوضح الوزير، أن هذه الجهود لم تغفل الدور المحوري لإعادة تأهيل المناطق والمجمعات الحالية كي تتوافق مع مفهوم المجمعات الصناعية صديقة البيئة حيث تم إنشاء شركة تابعة لهيئة التنمية الصناعية لتقوم بإدارة هذه المجمعات ومراقبة توافقها مع مفهوم الاستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة أحدثت ثورة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال تضمنت اصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الاراضي الصناعية بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وداعمة للتصدير الذي يعد الأساس الذي تعول عليه الدولة بأكملها للاندماج في سلاسل التوريد والقيمة المضافة العالمية.

ونوه قابيل، أن الوزارة نفذت برنامج إصلاح مؤسسي شامل بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية يستهدف الإصلاح المؤسسي للوزارة وجهاتها التابعة واتباع المناهج العلمية الحديثة للإدارة للربط ما بين السياسات والاستراتيجيات وتكامل الهياكل التنظيمية الداعمة لتنفيذ هذه الخطط، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير كفاءة الكوادر البشرية الواعدة واللوائح الداخلية المنظمة لضمان الربط الحقيقي ما بين الأداء والحافز لتنفيذ موازنة قائمة على الأداء المتميز والتي تعلي من قيمة المال العام وتحسن استخدامه لتحقيق أفضل قيمة مضافة لهذه الاستثمارات وأفضل إدارة للمال العام.

وأكد الوزير، أن الجهود التي تبذلها الوزارة فيما يتعلق بخطط التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية ماهي إلى محور من محاور السياسات الاقتصادية الكلية التي تتكامل مع منظومة الطاقة والزراعة والبيئية والتعليم والبنية التحتية والمعلوماتية والسياسات المالية والنقدية.

وأشار قابيل إلى أن استراتيجية الوزارة قد أخذت في اعتبارها فكر الاستدامة والاحتوائية من خلال مشروعين متخصصين في الاقتصاد الأخضر والابتكار والتطوير كما ركزت الاستراتيجية على هذا الفكر بشكل أفقي في كافة برامجها ومشروعاتها سواء في مشروعات تعزيز تنافسية الصناعة والتصدير من خلال تفعيل مبادئ الاستخدام الأمثل للموارد بما فيها تدوير المخلفات أو في إنشاء المجمعات الصناعية لتكون صديقة للبيئة.