قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تطبق خلال المرحلة الحالية مفهوم التخطيط الشامل ودراسة المستقبل والعمل على الاستفادة من الفرص والاستعداد للتحديات، لافتاً إلى أن الوزارة تركز على رؤية مصر 2030 والتي حددت توجه الدولة بأن يتم تصنيف مصر كإحدى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030، حيث تركز الوزارة حالياً على زيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الدخل القومي بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تصل إلى 21% بحلول عام 2030، الأمر الذي يتطلب زيادة الناتج الصناعي بمعدلات لا تقل عن 8% بحلول 2030، إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلاً عن إتاحة اراضى صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذا تحسين الميزان التجاري من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً.

وأضاف قابيل، أن هذه الأهداف تتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع ثقافة العمل الحر لزيادة المشروعات الناشئة ونمو المشروعات القائمة ولاسيما المشروعات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة الأمر الذي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتحسين مستوى العمالة وتوفير العمل اللائق للشباب.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان "التصنيع والتنمية المستدامة" برعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، وبمشاركة عدد كبير من أساتذة الجامعات والباحثين ورجال الصناعة المصرية.

وقال الوزير، إن أولويات الصناعة المصرية حالياً تتمثل فى التحول من الاقتصاد الخطى إلى الاقتصاد الدائرى القائم على عمليات إعادة التدوير لتحقيق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تعتمد على 4 صناعات رئيسية تشمل الصاعات الكيماوية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة مواد البناء والصناعات الهندسية.

وأضاف، أن القرارات التجارية الأخيرة ساهمت فى تقليل عجز الميزان التجارى بحوالي 35%، لافتاً إلى أن معدلات النمو الصناعى لمصر حققت أعلى معدلات نمو فى العالم خلال آخر 8 شهور.

وأشار إلي أن الوزارة أطلقت في هذا الصدد استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تركز على عدد من الأهداف التي تضمنت الاتاحة، والاستدامة، والشمولية، فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص.