أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر والسعودية تمثلان حالياً شطري معادلة التوازن الإقليمي ورمانة الميزان لتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، مشيراً إلى أن ما تم التوصل اليه خلال فعاليات اللجنة المصرية السعودية التى اختتمت اعمالها بالأمس يمثل خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة حيث ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة فى القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع نظيره السعودى المهندس ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار وذلك قبيل مغادرته العاصمة السعودية الرياض متوجهاً إلى القاهرة بعد ترؤسه وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ 16 والتي عقدت برئاسة وزيري التجارة في البلدين.

وقال قابيل، إن تحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية وهو الأمر الذى تدعمه قيادة البلدين حيث تسعى حكومة الدولتين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال فى البلدين بما ينعكس ايجاباً على إقامة شراكات بين القطاع الخاص فى كل من مصر والسعودية.

 وأشار الوزير إلى أن الزيارة التاريخية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة مطلع شهر مارس الماضي واختياره مصر لتكون وجهته الخارجية الأولى عقب توليه المنصب تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والسعودية.

ولفت قابيل إلى أن هناك توافق كبير فى التوجهات الاقتصادية فى البلدين من خلال تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى شامل يستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاعات الانتاجية والخدمية واجراء تغيير جذرى فى منظومة التشريعات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال، مشيداً فى هذا الاطار بالاجراءات الجريئة التى اتخذتها القيادة السعودية مؤخراً لتطوير المنظومة الاقتصادية بالمملكة.