أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادى لتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، مشيراً إلى تطلع مصر أن يكون لهذه الاجراءات الجادة أثراً ايجابياً ومشجعاً للشركات السعودية لضخ المزيد من استثماراتها فى مصر لخلق تعاون صناعى وتجارى فعال بين مجتمعى الاعمال فى البلدين،آ وفى هذا الاطار دعا الوزير رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية نحو المزيد من التعاون الاقتصاد المشترك.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب المصري باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتي تعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري ويترأسها عن الجانب السعودي المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

آ ولفت قابيل إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات الهامة لتصحيح المسار الاقتصادي حيث قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية إلى جانب تطبيق برنامج اصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجياً بالإضافة الي توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه، فضلاً عن اجراء ثورة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تضمنت اصدارآ قانونآ التراخيص الصناعية وقانونآ ولاية الأراضي الصناعية وقانونآ سجل المستوردين بالإضافة إليآ قانونآ هيئة سلامة الغذاء وقانونآ الافلاسآ فضلاً عنآ قانونآ الاستثمار وقانونآ التأمين الصحي إلى جانب تعديلآ قانونآ المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين اجراءات الشفافية.

وأوضح الوزير، أن النتائج الايجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصريةآ خلال الفترة الماضية قد انعكست آثارها ايجابياً على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن انخفاض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9% إلى 11.9% بالإضافة إلي ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، إلى جانب اطلاق خريطة للاستثمار الصناعي في مصر توفر معلومات عما يقرب من 4900 فرصة استثمارية متاحة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات، فضلاً عن افتتاح أكثر من 2300 مصنع خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وأشاد قابيل بالدور الهام لاجتماعات اللجان التحضيرية في التمهيدآ لاجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية وصياغة توصيات من شأنها التطوير الدائم للعلاقات المشتركة على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية، لافتا في هذا الصدد الى اللجان الثلاث الاقتصادية والفنية والثقافية والتي تقوم بدور كبير في مناقشة وبحث كافة الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصاديةآ وبالأخص المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وتسهم في الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصاديآ بالبلدين وبما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين في ظل الظروف والتحديات الجسام التي تمر بها المنطقة العربية بأكملها.

ولفت الوزير إلى ان الاجتماعات قد تناولت التباحث حول كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري وتحديد اليات تفعيل التعاون الصناعي والجمركي بين البلدين، فضلاً عن النواحي الثقافية والاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام والتعليم والثقافة والبحث العلمي والتكنولوجي، بالإضافة الى مجالات الإسكان والكهرباء والموارد المائية والبترول والمعادن.

وأشار قابيل إلى أهمية تضافر جهود المسئولين بالبلدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلي بما يسهم في رفع مستوى التعاون الثنائي ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين، معرباً عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً علي استضافتها الناجحة لأعمال الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة.