أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، أن العالم العربي يُعاني فجوة غذائية مُزمنة هي الأكثر اتساعاً على المستوى العالمي، قائلا: أن أغلب دول المنطقة تُعاني فقراً مائياً واضحاً، كما اعتبر أن المجلس الوزاري العربي للمياه يُعد، وبحق، حلقة جوهرية في منظومة الأمن القومي.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي انعقد بدولة الكويت، برئاسة دولة الكويت والتي مثلها وزير النفط والكهرباء والماء.

وقال إن أزمة المياه في المنطقة العربية تستحق أن تجد مكانها على قمة أولويات صانع القرار في كل دولة عربية، انطلاقا من مبدأ، لا تنمية مُستدامة ولا اكتفاء ذاتياً في الغذاء يُمكن تحقيقها في ظل تآكل الموارد المائية والتناقص المستمر في نصيب الفرد من المياه.

ولفت إلى أن قضية المياه ينبغي أن تشغل كافة القوى الحية والمؤثرة في العالم العربي باعتبارها مسألة قومية وقضية استراتيجية بالمعنى الشامل والدقيق للكلمة، ومن ثمّ فإن علاجها والتعاطي مع ما تطرحه من تحديات ومخاطر لا يكون إلا على هذا المستوى الاستراتيجية الشامل.

وحذر أبو الغيط، من مخاطر الوضع المائي العربي والتهديد الذى يقف على اعتابه بفعل ظواهر طبيعية، على رأسها تغير المناخ، مشيرا إلى دراسة علمية تفيد بأن دورة الجفاف التي بدأت في شرق المتوسط في 1998 كانت الأسوأ منذ 900 عاما، وهناك تأثيرات واضحة لتغير المناخ في العالم العربي تتعلق بندرة الأمطار وتزايد تواتر موجات الجفاف وغير ذلك من الظواهر التي نتابعها جميعاً بقلق وانزعاج.

وتحدث عن الازمة بين مصر واثيوبيا باعتبارها الاكثر وضوحا في هذا الصدد، واعتبرها أزمة تدق ناقوس الخطر، لانها تتعلق بالأمن المائي لأكبر الدول العربية سُكاناً، وهي بهذا المعنى قضية تخص الأمن القومي العربي بمعناه الشامل.

وأضاف أن قضية الأمن المائى ليست منفصلة عن مخاطر تواجهها دول عربية أخرى، خاصة وأن 80% من المياه التي تأتي للعالم العربي تُنبع من خارجه، بكل ما يعكسه هذا الواقع الصعب من احتمالات للخلاف والصدام مع الجيران، وبكل ما يحمله كذلك من آفاق التعاون والمشاركة.

وأضح أن الأزمات والصراعات وحالات الاحتراب الأهلي التي تشهدها بعض دول المنطقة زادت من حدة أزمات المياه في العالم العربي، وربما أسهمت أزمات نقص المياه وموجات الجفاف في اندلاع بعض من هذه الأزمات، أو على الأقل في مفاقمتها، مشيرا الى أن الصلة بين الأمن المائي من ناحية، والاستقرار السياسي والاجتماعي من ناحية أخرى لا تحتاج إلى بيان أو تفصيل.