أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصلحة الرقابة الصناعية رصدت خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضي مخالفات متعلقة باستيراد مستلزمات انتاج بغرض الاتجار بقيمة 3.7 مليار جنيه بعدد 17 مصنعا، لافتاً إلى أن المصلحة قامت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.

جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير حول الحملات التفتيشية التي قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 6 أشهر الماضية على المصانع التي تقوم باستيراد مستلزمات انتاج وذلك لمواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في الغرض المستوردة من أجله.

وقال الوزير، إن المصلحة رصدت أيضاً مصانع وهمية تم تأسيسها ورقياً دون وجود أي نشاط تصنيعي لها بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها في عمليات الاستيراد، لافتاً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يضر بالاقتصاد المصري.