قطار الخصخصة يعود ومجلس الوزارء بحث برنامج التنفيذ طرح الشركات والبداية بـ 8 شركات وبنوك في 2018

خطة لطرح 23 شركة في سوق المال وتبدأ بشركات البتروكيماويات والبترول

عبد النبي عبدالمطلب: توقيت الطرح خطر جدا ويحمل رسالة سلبية للعالم

عمرو عادلي: طرح الشركات بشكل كامل أو جزئي نوعاً من أنواع الخصخصة

خالد الشافعي: تداول اسهم البنوك والشركات في البورصة ينعش تدفق رؤوس الأموال

خرج رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل عن صمته مؤخرا، بشأن خطة الحكومة لطرح عدد من الشركات والبنوك المملوكة للدولة في البورصة، محاولاً تطمين العمال وموظفي الشركات والبنوك، وليرد على المتخوفين من تكرار برنامج "الخصخصة الجديد".

رئيس الوزراء قال عقب اجتماع وزاري خاص ببرنامج الطروحات الجديد، والذي تتبناه حكومته، أن الطرح فى البورصة يستهدف تخصيص حصيلة الطرح لدعم قدرات الشركات على النمو وتحسين أوضاعها، وتوفير تمويل إضافى للشركات يمكنها من التوسع فى مشروعاتها وإعادة الهيكلة، بل زاد على ذلك بقوله أن خطة طرح أسهم الشركات لن تمس العمال، والهدف تنشيط البورصة وتقييم حقيقي لأداء الشركات، واستقطاب استثمارات جديدة.

وناقش رئيس الوزراء قبل ايام برنامج طرح 23 شركة وبنك حكومي في سوق المال، ووفقا لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحي، فمن المقرر أن تضم قائمة الطرح الأولى8 شركات وبنوك خلال العام الحالي 2018، مع أولويات أخرى لنحو11 شركة في قطاع خدمات البترول والتكرير، بينها الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "انبى" وشركة الحفر المصرية،وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"،وشركة أسيوط لتكرير البترول،وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

وفي قطاع البتروكيماويات سيضم البرنامج ، طرحشركة سيدي كرير للبتروكيماويات،والشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "ايثيدكو"،وشركة أبوقير للأسمدة،وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة،الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول "إيميثانكس"،والشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين "إيلاب".

ويرى وير المالية أن برنامج طرح شركات واصول الدولة في البورصة خطوة تساهم فى وضع الإقتصاد على الطريق الصحيح، للقضاء على الاختلالات الهيكلية، بينما وفي المقابل فإن المخاوف تتزايد من العودة إلى بيع أصول الدولة بثمن بخس، وفتح الباب أمام الأجانب لشراء ممتلكات الدولة.

مخاطر

الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، يقول : إن تأخير طرح 23 شركة في البورصة لعدة أيام بحجة الاستحقاق الرئاسي، كان سيلقى قبولاً لدى ادارة صندوق النقد الدولي، بل وكان سيعطى مصداقية للنظام.

وأضاف، أن الاعلان عنه في هذا التوقيت خطر كبير، لأنه يحمل رسالة للعالم، وأن الفترة الرئاسية القادمة، لن تشهد أي تغيير أو تعديل في منهج الحكم، وهذا في اعتقادي سيعطى رسالة سلبية عن مستقبل الاقتصاد المصري.

ومن جهته يشير خالد الشافعى، خبير اقتصادي، إلى أن برنامج الطروحات الذى أعلنته وزارة المالية، والخاصة بـ23 شركة في البورصة، يسهم في توسيع قاعدة الملكية بالشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها.

وأوضح، أن فكرة الطرح نفسها تؤدى إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.

وأضاف، أن الطرح في البورصة ليس خصخصة بمعناها المعروف لدى المواطنين بأنه بيع الشركات كما حدث في فترة التسعينات، لكن سيظل للحكومة يد في إدارة هذه الشركات، وبنظام شراكة مع المساهمين، ويعد ذلك وسيلة للتطوير وليس بيعاً لأصول الدولة، فالطرح سيكون جزئيا بنسبة 15-30% والباقي سيظل مملوكاً للدولة.

وأكد الشافعي أن برنامج الطرح تستفيد به البورصة، حيث يُمكنها من زيادة أحجام التداول، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعظيم عائد استثماراتهم، من ثم إحداث حركة في سوق المال بزيادة حجم المتداول فيه، وكذلك يسهم في توفير سيولة قد تتخطى حاجز الـ80 مليار جنيه وتساهم بصورة كبيرة في علاج خلل الموازنة العامة.

وأوضح، أن بيع الشركات المملوكة للدولة كلياً بحيث لا يكون للدولة أي يد في الشركة أمر مرفوض وأعتقد أن الحكومة لن تقبل على هذه الخطوة كما يروج البعض بهدف التخلص من الشركات الخاسرة.

خصخصة

فيما يقول الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية،: لا شك أن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعد نوعاً من أنواع الخصخصة، وهو إجراء يؤدي إلى زيادة رأس المال المتداول في سوق الأوراق المالية، وسيكون له أثر إيجابي على البورصة.

وستطرح الحكومة النسب المقرر بيعها من الشركات للبيع بطريقتين، الأولى، طرح أسهم مباشرة من رأس مال هذه الشركات في البورصة، والثانية: زيادة رأس مال هذه الشركات، ثم طرح هذه الزيادة في البورصة وهي خطوة يرى البعض أنها سترفع من قيمة الأسهم.

وأضاف عادلي، أن فكرة الطرح في البورصة بدلاً من البيع المباشر لمستثمر رئيسي قد تساهم في رفع قيمة الأسهم، خاصة في الخصخصة الجزئية، لأنه بالطبع ليس سهلاً الإتيان بمستثمر واحد ليدخل في شراكة مع أطراف حكومية ستحتفظ بالأغلبية، وبالتالي بحق الإدارة، وقد يكون الهدف من الطرح بهذه الطريقة هو درء الشبهات حول عمليات تقييم الأصول، التي قيل إنه شابها الفساد، أو سوء الإدارة، أو انعدام الكفاءة في فترة حكم مبارك.

وأشار عادلي إلى أن القطاعات التي تحتكر الدولة إدارتها، مثل الكهرباء والمياه والسكك الحديدية تحتاج إلى أطر تنظيمية وتشريعية للتعامل مع القطاع الخاص بعد أن تتم عملية الخصخصة، للحفاظ على جوده المنتج وتنافسية الأسعار.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن برنامج الطرح في البورصة يشمل شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة، وأخرى تتم زيادة نسبة أسهمها المطروحة فى البورصة من خلال الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموالها.

وتشمل القائمة شركات في الخدمات اللوجستية، منها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات،وشركة بورسعيد لتداول الحاويات،وشركة دمياط لتداول الحاويات، وفي قطاع الخدمات المالية،بنك التعمير والإسكان،وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وشركة مصر للتأمين، بينما في القطاع العقاري، سيتم طرح مصر الجديدة للإسكان والتعمير،ومدينة نصر للإسكان والتعمير،وفى خدمات المستهلك سيتم طرحالشرقية إيسترن كومبانى، وفي قطاع الصناعة، مصر للألومنيوم.

وقالت وزارة المالية إنه من المستهدف تنفيذ برنامج الطروحات خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

وأشارت الوزارة إلى أن النسب المطروحة من الشركات ستتراوح بين 15-30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، وإن تلك الشركات منها ما سيقيد للمرة الأولى بالبورصة وأخرى ستزيد فيها الحكومة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها.

ومن جانبه أوضح رشاد عبده، خبير اقتصادي، أن الحكومة تسعى لتأكيد نجاحها من خلال طرح الشركات الرابحة في سوق المال، بينما تتزايد خسائر الشركات الخاسرة يوماً بعد يوم.

وأكد، أن جميع الحلول التي يتم طرحها لمعالجة مشكلات الشركات الخاسرة تستهدف التخلص من العمالة، بدلا من إعادة تأهيلها والاستفادة منها في مواقع أخرى.

إلى ذلك قال إلهامي الميرغني، خبير اقتصادي، إن حديث الحكومة حول طرح هذه الشركات غير صحيح، لأنها حققت أرباحا ضخمة، يمكن أن تستفيد بها موازنة الدولة التي تعاني العجز، مؤكدًا أن عجز الموازنة لا يمكن معالجته بهذا الشكل.

وحذر من قيام جنسيات أجنبية بدخول السوق وشراء أسهم الشركات الحكومية المطروحة في البورصة، موضحا أن الموضوع مفتوح لكل الناس لشراء وبيع أصول مصر بل هناك تخوفات من دخول من يحملون جنسية إسرائيلية أيضا.

وعلى جانب آخر يرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن الخصخصة أمر جيد ومصدر لخفض عجز الموازنة، وتخفيض الدين العام، وتمويل التطوير والتوسعات، وتحسين كفاءة الإدارة، وتنشيط سوق المال، لكن الاستسهال بالخصخصة عن طريق بيع شركات عملاقة وناجحة ورابحة، أمر غاية في الغرابة، وأضاف أن نجاح الطروحات الحكومية لن يكون بالتفريط فيها وبيعها للمستثمرين، لكن يجب أن يتم الاستفادة منها بقيمة مضافة عبر طرح أسهم زيادة رأس المال وليس بيع أسهم قائمة.