قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مصر والبرتغال ترتبطان بعلاقات استراتيجية على المستويين السياسى والإقتصادى في كافة المجالات، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين حقق ارتفاعاً ملموساً العام الماضى حيث بلغ 218 مليون يورو مقارنة بـ 192.5 مليون يورو 2016 كما تبلغ الإستثمارات البرتغالية في مصر 405 مليون دولار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والملابس الجاهزة والطاقة المتجددة.

وأضاف، أن مؤشرات التبادل التجارى والاستثماراتآآ المشتركة بين البلدين لا تعكس الإمكاناتآآ الضخمة للإقتصادين المصرى والبرتغالى، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين الجانبين في مجالات صناعة الجلود لاسيماً وأن صناعة الأحذية بالبرتغال تعد واحدة من أهم الصناعات في العالم كما تعد مصر من أهم الدول المصدرة للجلود للبرتغال.

وتابع وزير التجارة والصناعة: أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكى، كما يجرى العمل بالمرحلة الثانية والتي تقام على مساحة 135 ألف متر مربع وسيتم الإنتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن المدينة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليمياً ودولياً.

ودعا الوزير الشركات البرتغالية المعنية للاستثمار في هذا المشروع الضخم، خاصة وأن مصر تستهدف زيادة صادرات الجلود من 200 مليون دولار سنوياً إلي مليار دولار بحلول عام 2020.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك والتي ألقاها نيابة عنهآآ أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وذلك بحضور مانويل كابرال وزير الاقتصاد البرتغالي ورئيسا مجلس الأعمال المشترك المصري والبرتغالي والذي يترأسه عن الجانب المصريآآ محمد ابو العنين الي جانب أعضاء المجلس من مصر والبرتغال.

ولفت قابيل إلي أن هناك فرصة كبيرة لمجتمع الأعمال البرتغالى للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس خاصة وأن مصر تمثل محوراً لأسواق القارة الافريقية والدول العربية، مشيراً إلى أن المشروع يقع في طريق التجارة الرئيسى بين آسيا وأوروبا، كما أن الموانئ الموجودة بمحور القناة تسهل مرور المنتجات لأسواق 1.8 مليار مستهلك في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وافريقيا ودول أمريكا اللاتينية كما يضم السوق المصرى ما يزيد عن 100 مليون مستهلك.

وأضاف، أن هناك فرصة أخرى للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعات النسيجية وزراعة الـ 1.5 مليون فدان وصناعة السيارات والأثاث والآلات والمعدات والصناعات الغذائية والتوزيع والنقل اللوجيستى والزراعة والانشاء.