أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،آآآ أن زيارة الرئيس البرتغالي الحالية للقاهرة وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخيرة للبرتغال تمثلان نقطة تحول هامة في مسار العلاقات الاستراتيجية المصرية البرتغالية وتمهدان الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبرتغال، مشيراً إلي أن تبادل الزيارات الرسمية بين مصر والبرتغال علي المستوي الرئاسي تنقل رسائل دعم وتشجيع واضحة لمجتمعي الاعمال بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك والتي ألقاها نيابة عنهآآآ أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وذلك بحضور مانويل كابرال وزير الاقتصاد البرتغالي ورئيسآآآ مجلس الأعمال المشترك المصري والبرتغالي والذي يترأسه عن الجانب المصريآآآ محمد أبو العنين إلي جانب أعضاء المجلس من مصر والبرتغال.

وقال الوزير، إن مجلس الأعمال المصري البرتغالي يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةآآآ المجالات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها البرتغالية إلى جانب مجتمعي الأعمال بالبلدين يمتد لسنوات طويلة ويتسع ليشمل مختلف مجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.

وأشار إلي أهمية انعقاد الاجتماع الاول لمجلس الأعمال المشترك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والبرتغال،آآآ مؤكداً أهمية دور المجلس في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالبلدين لبدء شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الجانبين.

وأوضح قابيل، أن مجلس الأعمال الجديد تم تشكيله بهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة حيث يضم نخبة من رجال القطاع الخاص يمثلون مجالات التعاون الاقتصادي ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.

وأشار الوزير إلي أن برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي لمصر يسير في الاتجاه الصحيح حيث تبنت مصر منذ عام 2014 خطة اصلاح اقتصادي شملت اصلاحات مالية تضمنت خفض دعم الوقود واصلاحات ضريبية استهدفت خفض عجز الموازنة، وتبني نظام مرن لأسعار الصرف استهدف تعزيز تنافسية مصر الخارجية واعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي بالاضافة إلي دعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلي أن الاصلاحات الاقتصادية تضمنت أيضاً رفع أسعار الفائدة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج الانفاق الاجتماعي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، كما تضمن البرنامج اصدار قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الاعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف قابيل، أن الربع الاخير من عام 2017 شهد تحسناً تدريجياً للناتج المحلي الاجمالي محققاً نسبة نمو بلغت 5%، مشيراً إلي أن الحكومة ماضية قدماً في دفع برنامج الاصلاح الاقتصادي للأمام مستهدفة تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد حيث تضمن الاصلاحات إزالة قيود تحويل الأرباح وإقرار قانون الإفلاس.

ونوه إلى أن هذه الإصلاحات استندت إلى رؤية مصر الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كافة الجوانب في المجتمع والتي تتضمن الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف تحقيق الرخاء والرفاهة للشعب المصري.