محمود الحضري

لاشك أن "العملية سيناء 2018" لها أهداف عسكرية للقضاء على الإرهاب وتطهير سيناء من العناصر المتطرفة وهو هدف الكل يعرفه ويلقى تأييدا واسعاً، لإنتقال مصر لمرحلة جديدة تتسم بالإستقرار والأمن والسلام.

وأنا على يقين أن مصر ستنتصر في هذه المعركة التي دخلها الجيش بشكل جديد، ومنهج يتسم بالشمولية، وبتكنيك المعارك الحربية الشاملة، وعلى كل الجبهات، وهو ما أربك كل خطط العناصر الإرهابية، ووضعها في مواقع الهروب أو ربما الإستسلام، حيث راهنت تلك العناصر على أن الجيش المصري لن يحتشد بالحجم الحالي في سيناء اعتقادا منهم أن مصر لن تخرق بنود اتفاقية السلام مع اسرائيل، إلا أن الواقع جاء بعكس ذلك كلية.

والوجه الخر في "العملية سيناء 2018"، هو ما تحمله من رسائل إلى العدو في الرابض في الشرق، والجيش الإسرئيلي وكل شعب "الكيان"، بأن مصر تبدأ مرحلة جديدة لتحمي أرضها، والقرار الوطني هو سيد الموقف في تحديد حجم القوات على أرض سيناء دون انتظار لموافقة من الجانب الإسرائيلي.

ولو عدنا بالتاريخ قليلا لموقف مصر وقيادتها العسكرية، سنجد أنه واعتبارا من العام 2004 كانت هناك رغبة بضرورة زيادة القوات في سيناء من حيث الكم والنوع لدرء المخاطر الميدانية المتصاعدة، وسعت مصر أنذاك لإجراء تعديلات جوهرية على المحلق العسكري في اتفاقية السلام، وظل الرفض الإسرائيلي هو سيد الموقف حتى العام 2010، مع القبول بشكل بسيط بزيادة أفراد حرس الحدود على الحدود بين مصر وغزة فقط في العام 2008.

وبدأ المتغير الجديد مع ثورة 25 يناير 2011 لتدخل مصر مرحل جادة في تغييرات على أرض الواقع بحجم ونوعية وشكل القوات العسكرية في سيناء، إنطلاقا من أن مصر 1979 ليست هي مصر في العقد الثاني من الألفية الثالثة، وأن التحديات والمخاطر أكثر إختلافا، وأن أمن مصر أكبر من أي اتفاقيات.

ودخلت سيناء في 2011 مرحلة أكثر سيادة للقرارات الإستراتيجية، وخصوصا فيما يتعلق بحجم القوات في المنطقة ب وج والتي تضع "اتفاقية السلام" عليهما قيودا في نوعية القوات والتسليح، وكانت نقطة البداية والطلقة الأولى دخول خمس كتائب ومئات المروحيات والناقلات والمجنزرات وقوات خاصة على مدار العام 2011، ودون إبلاغ أو رسالة لتل أبيب.

وفشلت كافة محاولات إسرائيل واعتراضاتها، بل اضطرت للقبول بالأمر الواقع، وبدأت الحكومة الإسرائيلية في اقناع "كذبا" شعبها بوجود تنسيق مسبق مع القاهرة.

واستمرت مصر في رؤيتها الجديدة تجاه تأمين سيناء بمزيد من تحريك للقوات المسلحة في العام 2012، وخصوصا في الربع الأخير منه، وتمركزت في مناطق مختلفة في سيناء، دون استئذان مسبق، إنطلاقا من أن مصر بعد 25 يناير تدخل مرحلة قرارا تتسم بالسيادة الكلية، لتقبل به تل أبيب دون جدل.

ولم تتوقف مصر وإن كان الوضع أقل هدوءً في السنوات التالية وحتى العام 2016، حيث جرت تغييرات من طرف واحد على حجم قواتنا المسلحة في مناطق سيناء، وخصوصا ما كان يسمى بالمناطق منزوعة السلاح، والتي تطل على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغزة، دون اعتراض من حكومة تل أبيب، التي بدأت تدرك أن مصر في طريقها لتغييرات على الأرض في قوات سيناء على المستوى العسكري، وأن أي رفض لن يجد له أية أذان صاغية.

وكانت المفاجأة هو وجود 41 كتيبة مصرية تحارب الإرهاب في سيناء مع بداية العام الماضي 2017، بل اتضح أن تل أبيب قد فوجئت بذلك، واتضح كذب ما قيل وقتها بدخول قوات اسرائيلية إلى سيناء، لتبدأ مرحلة مختلفة كليا فيما يمكن تسميته بتفريغ "الملحق العسكري" من مضمونه.

وتغيرت صورة التواجد العسكري في العام الماضي ليصبح هناك تواجد لمختلف القوات والقطع البحرية في تطور جديد ومهم، لتكون الضربة القاسمة للملحق العسكري في اتفاقية السلام، مع بدء "العملية سيناء 2018" والتي غيرت من كل الصورة العسكرية لتواجد القوات المسلحة في سيناء، وبقرار مصري خالص، دون الإنتظار لأية موافقات لا إقليمية أو دولية.

وجاءت الصورة أكثر وضوحا في شكل رسائل إلى كل الأطراف، بأن هناك هدف خر تحمله مجريات "العملية سيناء 2018" خصوصا مع هذا الحجم للقوات والذي جاء بدقة على لسان رئيس الأركان، بما تضمه من طائرات تجاوزت 355 طائرة، وأكثر من 45 ألف فرد مقاتل، من بين عشرات الألاف الأخرى في مختلف الجبهات ضمن العميلة، ولاف أخرى من المجنزرات والدبابات وكافة أنواع الأسلحة.

بل الجديد هو ما حملته العملية من رسائل أن مصر قادرة على سحق أي عمليات اعتداء على الأراضي المصرية، بل وصل الأمر، وفقا لما تم الإعلان عنه من اسرائيل، لاستخدام أحدث تطورات الحرب الإلكترونية، في رسالة للعدو المحتل للأراضي العربية.

الرسالة المصرية تؤكد أن سيناء تشهد أكبر تحرك عسكري اقليمي من نوعه منذ انتصارات حرب أكتوبر، وسيناء تحت السيطرة من أي عدوان اقيلمي أو دولي، وأعتقد أن الشعار غير المعلن هو .. "لا مجال الن لكافة القيود القديمة على نوعية وحجم التواجد العسكي على أرض سيناء