أكد المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد، رئيس شركة المدائن للأساسات والإنشاءات، أن البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعمير تعمد شخصنة قضية مخالفة الكود المصري للبناء، والأكثر من ذلك أن البيان لم ينف مخالفة الكود المصري للبناء.

وأصدر الجهاز المركزي للتعمير، بياناً رسمياً بتقدمه ببلاغ للنائب العام، ضد المهندس سهل مرسي الدمراوى، رئيس مجلس إدارة شركة المدائن للأساسات والإنشاءات، بسبب توجيه الإساءة والتشكيك والتشهير بوزارة الإسكان، والجهاز المركزى للتعمير، بادعاء مخالفة أحكام الكود المصرى لأعمال الأساسات بأبراج الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، والمسند بعض الأبراج السكنية إلى الشركة المذكورةآآآ وذلك بحسب نص البيان.

وقال الدمراوي، إن بيان جهاز التعميرآ لم يتحر الدقة فىآ معظم ما ورد به، حيث أنه لم يجب صراحة عن السؤال المهم وهو هل تم تعمد مخالفةآ الكود المصري للأساسات مادةآ رقم 4/3/7/10 أم لا؟، فضلاً عن إثارة البيان العديد من التساؤلات أبرزها هل وقف صرف مستحقات شركةآ المدائن منذ 14 شهر والحصول علي التمويل من اداره التشييدآ بوزارةآ الاسكان وايداعه في حساب الجهاز منذ شهور تعنت ضد الشركة ومحاوله لتعجيزها أم لا؟، وكذلك عدم صرف مليماً واحداً من الأموال التي تم تحديدهاآ كتعويضات لشركات المقاولات تعنت أم لا؟.

وتعجب الدمراوي من موقف الجهاز في تقدمه ببلاغ للنائب العام، وفي الوقت نفسه اصدار قرار بسحب الأعمال المسندة لشركة المدائن في نفس التوقيت وما العلاقة بينهما، مع العلم أن كل هذه الاجراءات حدثت بعد أيام قليلة من قيام "المدائن" بتقديم بلاغ للنائب العامآ برقم 3055 يوم 11 مارس الجاري للتحقيق في مخالفة الجهاز للكود المصري للأساسات، والعجيب أن قرار السحب جاء بعد تقديم "المدائن" بـ7 أيام فقط.

أشار "الدمراوي"، إلى أن بيان "جهاز التعمير" تجاهل أن شركةآ المدائن قامت بتنفيذ 930 خازوق بالمشروع علي نفقتها الخاصة للوصول للحد الأدني من الأمان، واحترام الكود المصري الصادر من مركز بحوث البناء التابع للوزارةآ لإلزام كافة جهات الدولة به ولم يستثن جهاز التعمير في مخالفته!.

ولفت النظر إلي أن البيان لم يذكر أن الجهاز لم ينفذ توجيهات وتأشيرة وزير الإسكان السابق المهندس ابراهيم محلب وهي واضحةآ بضرورةآ تنفيذ الكود المصري.

وأكد "الدمراوي" احترامه التام لوزارة الاسكان وانجازاتها غير المسبوقةآ بقيادة الوزير الدكتور مصطفي مدبولي والدور الفعال الذي يقوم به ويسطر صفحات مضيئةآ بتاريخ الإسكان والتعمير فى مصر، وأن هذه الشهاده حقيقة يلمسها الجميع وليست مجاملة لوزارة الاسكان، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لم يقم بأي تشويه بل علي العكس سعى إلى إظهار الحقيقة.

وطالب "الدمراوي" وزير الإسكان بتشكيل لجنة متخصصة لدراسةآآآ بندين فقط أولهما هل تم تعمد مخالفة الكود المصري في أبراج بورسعيد أم لا؟، وماهي الحلول المقترحةآ لتدارك المخالفة إن حدثت؟، وثانيهما هل تم التعنت مع شركةآ المدائن في تاخير وتسويف صرف مستحقاتها أم لا،آ ومن المسؤول عن التأخير في تنفيذ المشروع؟ وهل قامت الشركةآ بتنفيذ خوازيق علي نفقتها للحفاظ على المنشا أم لا؟.