أشارآآآ المهندسآآآ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول الإفريقية على كافة الأصعدة بهدف إثراءآآآ العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي لتصبح أفريقيا قوة فاعلةآآآ على الساحة الدولية، مشدداً أن الطريق مازال طويلاً ويتطلب الاستمرار في العمل الدؤوب لاستكمال المفاوضات في إطار برنامج العمل الانتقالي، وبدء العمل دون تباطؤ في مفاوضات المرحلة الثانية والمتعلقة بالمنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، بما يسهم فى تعزيز التجارة البينية بشكل يحقق الازدهار والرخاء لكافة الشعوب الإفريقية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن الرئيسآآآ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات قمة "رؤساء الدول والحكومات الاعضاء بالاتحاد الإفريقي" المنعقدة بـالعاصمة الرواندية كيجالي، وذلك بحضور الرئيس الروانديآآآ بول كإجامي رئيس الاتحاد الافريقي، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية.

ولفت قابيل إلى دعم ومساندة مصر للآراء المؤيدة لاحتضان الاتحاد الأفريقي للكيان الجديد المعنى بمتابعة إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، نظراً لقدرته على المضي قدماً لاستكمال هذه المهمة الصعبة وضمان انفاذ اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية،آآآ منوهاً أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز منظومة التبادل التجاري الأفريقيآآآ والتي يأتي على رأسها مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل والتى تمثل حجر الزاوية لمضاعفة حصة التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتصل إلى 22%آآآ من إجمالي التجارة بحلول عام 2022.

وأكد الوزير أهمية تحرير تجارة الخدمات لزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بدول القارة الافريقية، لافتاً إلى أهمية اتاحة حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين لتسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة في عدد من المجالات ذات الأهمية الحيوية للنمو الاقتصادي المستدام تتضمن خدمات الإرشاد الزراعي والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية.

ولفت إلى ضرورة مواكبة الدول الإفريقية للتقدم والتطور التكنولوجي السريع في مجال التجارة الالكترونية والاندماج فيه خاصة مع تعاظم أهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم التجارة الالكترونية العالمية بلغ نحو 1.92 تريليون دولار عام 2016.