أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،آآ أن المؤتمر الـ10 لوزراء تجارة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط يمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا وجنوب البحر المتوسط، مشيراً إلى أن الاجتماع يعقد في توقيت بالغ الأهمية بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاسيما عقب الأحداث والمتغيرات السياسية الاخيرة بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال الوزير، أن دول الاتحاد من اجل المتوسط ترتبط بعلاقات وثيقة وتاريخية عززها وقوعها على جانبي البحر المتوسط وطرق النقل التجاري الكبرى والتي حولت تلك الدول ذات التوزيع الجغرافي المختلف والثقافات المتباينة إلى كيان واحد يشغله مستقبل ومصالح مشتركة، مشيراً إلى أن ملف التجارة جاء على رأس الملفات التي ساهمت في توحيد صفوف الدول أعضاء الاتحاد رغم التحديات التي واجهت العلاقات بين شعوب وحكومات دول الاتحاد.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر العاشر لوزارة تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل بمشاركة عدد كبير من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالاتحاد وتحت الرئاسة المشتركةآآ سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي والمهندس يعرب القضاة، وزير التجارة الأردني.
وقال الوزير، أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة حيث يعقد بعد مرور فترة طويلة تجاوزت 8 أعوام على انعقاد المؤتمر التاسع لدول الاتحاد، لافتاً إلى أن هناك فرص هائلة لتحقيق التكامل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الاول لمصر.
وأكد قابيل، التزام مصر بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جيرانها وشركائها من الدول أعضاء الاتحاد حيث تراقب مصر عن كثب التوسعات التي يشهدها قوام أعضاء اتفاقية أغادير وترحب مصر بانضمام كل من لبنان وفلسطين لعضوية الاتفاقية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف جهود الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط لمواجهة التحديات التي تقف حائلاً دون تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على مصالح كافة الدول أعضاء الاتحاد.
وأضاف، أن الدول الأعضاء لا تزال تواجه عدد من التحديات في مقدمتها القضايا الأمنية وقضية الهجرة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي لدول جنوب المتوسط لمواجهة هذه القضايا.
ونوه قابيل، أن مصر تؤمن بأن التعاون الوثيق بين الدول أعضاء الاتحاد لن يتأتى إلا من خلال اتباع منهج شمولي كلي يتعامل مع كافة القضايا بصفة متساوية حيث قامت مصر في هذا الصدد بالتصديق على خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزييف، لافتاً إلى ضرورة إرساء منهج متوازن ومرن في تنفيذ هذه الخطط يراعي الظروف والاحتياجات الخاصة بدول جنوب المتوسط مع الالتزام بدعم تنمية الصناعات المتعثرة والاقتصادات النامية.
